یادداشت: عاطفه علیان

اتحادیه اروپا از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ تجارت فولاد و فلزات با ایران را به‌طور رسمی ممنوع کرده است. این تصمیم بخشی از مکانیسم «snapback» شورای امنیت است و شامل محدودیت‌های گسترده‌ای می‌شود که نه تنها صادرات کالا را هدف قرار می‌دهد، بلکه خدمات مالی، بیمه‌ای و فنی مرتبط با این تجارت را نیز شامل می‌شود. در نگاه نخست این تحریم‌ها محدودکننده به نظر می‌رسند، اما بررسی ظرفیت تولید، وضعیت بازار جهانی و شکاف‌های ژئوپولیتیک نشان می‌دهد که می‌توان آنها را به فرصتی برای بازتعریف مسیر صادرات، تقویت زنجیره داخلی و افزایش ارزش افزوده تبدیل کرد.

تحریم‌های گذشته اتحادیه اروپا در دهه ۲۰۱۰ عمدتاً محدود به اقدامات یک‌جانبه و ممنوعیت صادرات کالاهای خام مانند فولاد، آلومینیوم و گرافیت بود. شرکت‌ها در آن زمان هنوز می‌توانستند از مسیرهای واسطه‌ای برای بیمه، خدمات مالی و حمل‌ونقل استفاده کنند و محدودیت‌ها بیشتر در سطح کالا اعمال می‌شد. اما تحریم‌های جدید با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت از نظر حقوقی الزام‌آورتر و از نظر دامنه گسترده‌تر هستند. به عبارت دیگر، حتی دسترسی به کانال‌های مالی و بیمه‌ای رسمی نیز محدود شده و فشار عملیاتی بر صادرکنندگان ایران به‌شدت افزایش یافته است. این تفاوت حقوقی و اجرایی نشان می‌دهد که محدودیت‌های امروز پیچیده‌تر و دشوارتر از گذشته هستند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک است.

با وجود فشارهای حقوقی و اجرایی، شرایط ژئوپولیتیک می‌تواند فرصت‌هایی برای ایران فراهم آورد. روسیه رسماً بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و چین موضعی محتاطانه دارد. این شکاف در اجماع بین‌المللی می‌تواند مسیرهایی برای یافتن بازارهای جایگزین در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ایجاد کند. هرچند ریسک حقوقی و عملیاتی همچنان بالا خواهد بود، اما واقعیت این است که ایران می‌تواند از فرصت‌های میان‌مدت برای توسعه صادرات غیراروپایی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه استفاده کند.

یکی از ویژگی‌های مهم بسته جدید، دوره انتقال تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ است که قراردادهای فعلی تا آن زمان معتبر باقی می‌مانند. این بازه چندماهه فرصتی طلایی برای صادرکنندگان فراهم می‌کند تا قراردادهای جاری را نهایی کنند، مشتریان جایگزین بیابند و سازوکارهای مالی و بیمه‌ای تازه طراحی نمایند. مدیریت صحیح این دوره می‌تواند از شوک ناگهانی به درآمدهای ارزی جلوگیری کند و زمینه را برای برنامه‌ریزی راهبردی میان‌مدت فراهم آورد.

ظرفیت تولید ایران نشان می‌دهد که صنعت فولاد کشور همچنان توان رقابت دارد. طبق آمار انجمن جهانی فولاد، ایران در هشت‌ماهه نخست ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۸ میلیون تن فولاد تولید کرده و تنها در آگوست ۱.۶ میلیون تن تولید داشته است که رشدی نزدیک به ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این ظرفیت، ایران را در جمع ده تولیدکننده بزرگ فولاد جهان نگه می‌دارد و در کنار تغییر شرایط بازار جهانی، امکان استفاده از بازارهای جایگزین و توسعه صادرات به کشورهای آسیایی و آفریقایی را فراهم می‌آورد.

بازار جهانی فولاد اکنون با گذشته تفاوت دارد. در دهه ۲۰۱۰ مازاد تولید چین و رکود جهانی قیمت‌ها، محدودیت‌های صادراتی ایران را تشدید می‌کرد. امروز اما هزینه‌های انرژی، اختلال زنجیره تأمین و سیاست‌های حمایتی اروپا باعث شده تقاضا برای تأمین‌کنندگان متنوع افزایش یابد و مسیرهایی برای حضور ایران در بازارهای غیراروپایی باز شود. ظرفیت تولید بالا و تقاضای جهانی متنوع، این امکان را فراهم می‌آورد که ایران تحریم‌ها را نه صرفاً تهدید، بلکه به سکوی پرتابی برای رشد و توسعه صادرات تبدیل کند.

پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها در کوتاه‌مدت شامل کاهش مستقیم صادرات و درآمد ارزی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و فشار بر نرخ ارز و نقدینگی صنایع پایین‌دستی خواهد بود. در میان‌مدت، ادامه محدودیت‌های مالی و فناوری می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و مشکلات انرژی داخلی ممکن است تولید را محدود کند. با این حال، در همین میان‌مدت فرصت‌هایی نیز وجود دارد؛ از جمله تنوع‌بخشی بازارها، حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تقویت زنجیره داخلی.

برای مواجهه با این شرایط، راهکارهای عملیاتی مشخصی وجود دارد. بهره‌برداری حداکثری از دوره انتقال برای بازنگری قراردادها و ایجاد کانال‌های مالی و بیمه‌ای جایگزین، تمرکز بر تولید محصولات نورد شده، آلیاژها و قطعات مهندسی شده، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهایی که تحریم‌ها را الزام‌آور نمی‌دانند، سرمایه‌گذاری در تولید قطعات و تجهیزات داخلی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، حل فوری بحران برق و گاز در واحدهای فولادی و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی برای حفظ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند اثرات منفی تحریم را کاهش دهد و فرصت‌های میان‌مدت را به حداکثر برساند.

در جمع‌بندی، تحریم‌های ۲۰۲۵ از نظر حقوقی و اجرایی سختگیرانه‌تر از گذشته هستند و فشار کوتاه‌مدت بر صادرات و درآمد ارزی ایران اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، ظرفیت بالای تولید و شکاف‌های بین‌المللی می‌تواند فرصت‌هایی برای گسترش بازارهای غیراروپایی، افزایش ارزش افزوده صادراتی و تقویت زنجیره داخلی فراهم کند. تحریم‌ها، اگر با سیاست‌گذاری داخلی و دیپلماسی اقتصادی فعال همراه شوند، می‌توانند سکوی پرتابی برای استراتژی صنعتی و صادراتی ایران باشند و مسیر رشد بلندمدت این صنعت را بازتعریف کنند.