عاطفه علیان، به گزارش نویدصنعت نیوز؛

«معدن اولویت اول کشور شود» و در امتداد آن، «جامعه از معدن لذت ببرد»؛ این دو گزاره، احتمالاً جذاب‌ترین تیترهایی هستند که می‌توان برای اقتصاد در حال گذار ایران ترسیم کرد. در زمانه‌ای که درآمدهای نفتی با تلاطم‌های بی‌امان مواجه است، نگاه حکمرانی اقتصادی به سمت گنجینه‌های پنهان در دل کوه‌ها چرخیده است. با این حال، تاریخ اقتصاد سیاسی نشان داده است که توسعه، با صدور بخشنامه از پشت میزهای پایتخت و خلق شعارهای زیبا محقق نمی‌شود. وقتی از جایگزینی معدن به جای نفت سخن می‌گوییم، در واقع از یک جراحیِ عمیق ساختاری حرف می‌زنیم که پیش‌نیازهای سخت و زمختی دارد. نمی‌توان بدون هموار کردن مسیر پرالتهاب تولید در کف معادن، انتظار داشت که میوه‌ی شیرین رفاه، در دامان جامعه و بومیان محلی بیفتد.

معمای «اولویت اول» در سایه آمارهای متناقض

برای آنکه معدن به اولویت اول کشور تبدیل شود، باید سهم آن در اقتصاد کلان با این شعار هم‌خوانی داشته باشد. ایران با در اختیار داشتن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی و میلیاردها تن ذخیره قطعی، روی یکی از غنی‌ترین کمربندهای معدنی جهان قرار دارد. اما آمارها چه می‌گویند؟ سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور سال‌هاست که در محدوده‌ای کمتر از ۲ تا ۳ درصد گرفتار مانده است. تبدیل یک بخش حاشیه‌ای به «موتور محرک اقتصاد»، نیازمند تزریق سرمایه‌های افسانه‌ای و تکنولوژی روزآمد است. چگونه می‌توان از اولویت بودن معدن سخن گفت در حالی که طبق گزارش‌های تشکل‌های معدنی، هزاران معدن در کشور به دلیل فقدان توجیه اقتصادی، کمبود ماشین‌آلات و معارضین محلی در وضعیت غیرفعال یا نیمه‌فعال به سر می‌برند؟ اولویت شدن معدن یک «دستور» نیست، بلکه یک «نتیجه» است؛ نتیجه‌ی سیاست‌گذاریِ باثبات و امنیت سرمایه‌گذاری.

خط مقدم خلع‌سلاح‌شده؛ بحران پیمانکاران و ناوگان فرسوده

بار اصلی تحقق این شعارها نه بر دوش سیاست‌گذاران، بلکه بر شانه‌های شبکه‌ای از پیمانکاران اجرایی است که امروز زیر بار فشارهای چندجانبه، در حال از دست دادن توان عملیاتی خود هستند. تولیدِ ثروت در معدن، پیش از هر چیز نیازمند ابزار است. آمارهای منتشر شده از سوی خانه‌ معدن و انجمن‌های صنفی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده است و عمر مفید بسیاری از آن‌ها از ۱۵ تا ۲۰ سال فراتر رفته است. در این شرایط، زمانی که یک پیمانکارِ معدنی برای تامین قطعات، اورهال یا واردات یک دامپ‌تراک ساده با ده‌ها سدِ گمرکی، تخصیص ارز و بوروکراسی‌های کشنده دست‌وپنجه نرم می‌کند، صحبت از شکوفایی معدنی به یک طنز تلخ می‌ماند. پیمانکاران در یک تله‌ی اقتصادی گرفتارند: از یک سو باید با تورم فزاینده‌ی نهاده‌های تولید و قطعات یدکی که اغلب با نرخ ارز آزاد یا قاچاق تامین می‌شود، کنار بیایند و از سوی دیگر، با قیمت‌گذاری‌های دستوری و تاخیر در پرداخت‌ها مواجه‌اند. سربازی که در خط مقدم تولید، تجهیزات اولیه برای بقا ندارد، نمی‌تواند فاتحِ جنگِ اقتصادی برای کشور باشد.

سراب «لذت اجتماعی» و زخمِ زیرساخت‌ها

بخش دوم ماجرا، رویای «لذت بردن جامعه از معدن» است. در ادبیات توسعه، از این مفهوم تحت عنوان «جواز اجتماعی فعالیت معدنی» (Social License to Operate) یاد می‌شود. جامعه زمانی از معدن لذت می‌برد که پیامدهای مثبت آن (اشتغال بومی، توسعه زیرساخت‌های محلی و گردش مالی) بر پیامدهای منفی آن (تخریب محیط زیست، ریزگردها، از بین رفتن جاده‌ها و آلودگی‌های صوتی) غلبه کند. اما در واقعیت چه می‌گذرد؟ به عنوان یک مثال ملموس و پرتکرار؛ جاده‌ای روستایی که برای تردد وانت‌بارها و خودروهای سبکِ محلی با تناژ پایین طراحی شده، ناگهان زیر بارِ ترافیکِ روزانه‌ی ده‌ها دامپ‌تراک و تریلی ۴۰ تنیِ حامل مواد معدنی قرار می‌گیرد. نتیجه‌ی آن تخریب کامل زیرساختِ جاده‌ای روستا، افزایش تصادفات و نشستن لایه‌ای از غبار بر محصولات کشاورزی بومیان است. در اینجا قانون‌گذار راهکاری اندیشیده است: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن را برای ایجاد زیرساخت و رفاه به همان شهرستان و منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، بازگرداند. اما بررسی عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع، کسرِ بسیار کوچکی از این بودجه به مناطق معدنی بازگشته و مابقی در چاهِ ویلِ هزینه‌های جاری دولت در پایتخت بلعیده شده است. وقتی پولِ معدن به خزانه می‌رود و تنها خاکِ آن برای مردم محلی می‌ماند، معدن برای جامعه نه یک «لذت»، که یک «تهدید» تلقی می‌شود.

مسیرِ رفاه، از کارگاه‌های تولید می‌گذرد

پیوند زدن توسعه‌ کلان به رفاهِ محلی، فرمولِ نجات‌بخش اقتصاد ایران است، اما این معادله پیش‌نیازهایی دارد. تا زمانی که دولت نقش خود را از یک «مداخله‌گرِ حداکثری» به یک «تسهیل‌گر» تغییر ندهد، این شعارها روی کاغذ باقی می‌مانند. برای اینکه جامعه از معدن لذت ببرد، ابتدا باید پیمانکار و تولیدکننده‌ی معدنی از فرآیند تولید سودِ منطقی ببرد تا بتواند در قالب مسئولیت اجتماعی (CSR) به توسعه‌ی منطقه کمک کند. باز کردن قفلِ واردات ماشین‌آلات سنگین، نوسازی ناوگان فرسوده، اصلاح رابطه مالی دولت با پیمانکاران و اجرای دقیق ماده ۱۴ قانون معادن برای بازگشت حقوق دولتی به مناطق میزبان، قدم‌های اولیه‌ی این مسیر هستند. رفاه و لذتِ اجتماعی، محصولِ نهاییِ یک زنجیره ارزشِ سالم و سودآور است؛ این زنجیره را باید از مبدا و در دلِ کارگاه‌های استخراج تعمیر کرد.