به گزارش نوید صنعت نیوز و به نقل از صمت – در اقتصاد سیاسی ایران، همواره کفه ترازو به نفع متغیرهای برون‌زا سنگینی کرده و «اقتصاد تولید»، به عنوان متغیری وابسته و ضربه‌گیر، تاوان سنگین تکانه‌های ژئوپلیتیک را پرداخته است. تبادل اخیر آتش در خاورمیانه، اگرچه در ساحت دیپلماسی و بازدارندگی، معادلات جدیدی را در منطقه رقم زد، اما لرزه‌های این تنش با سرعتی غیرقابل‌تصور از گسل‌های آسیب‌پذیر اقتصاد داخلی عبور کرد و بر فونداسیون صنایع مادر نشست.
برای درک عمق بحرانی که امروز گریبان‌گیر بخش حقیقی اقتصاد شده است، نباید به تابلوهای سبز و سرخ بورس یا گزارش‌های ملموس اما دور از میدانِ سیاست‌گذاران بسنده کرد؛ کافی است نگاهی به پیت‌های معدنی و سایت‌های استخراج بیندازیم. سکوتی که این روزها بر پهنه‌های معدنی کشور حاکم شده، یک رکود ادواری و معمولی نیست؛ بلکه صدای فروپاشی تدریجی زنجیره‌ای است که زیر بار یک ناترازی وحشتناک ساختاری در حال خرد شدن است. ما با یک «زنجیره‌ی فلج‌شونده» روبه‌رو هستیم که از نقطه صفر باطله‌برداری آغاز می‌شود، در مسیر لجستیک به بن‌بست می‌خورد، در تله‌ی نقدینگی خفه می‌شود و در نهایت، با برخورد به دیوار سخت کوره‌های خاموش، به کما می‌رود.

تصلب بوروکراتیک در نقطه صفر؛ پارادوکس امنیت و «ناریه»

هر مهندس و فعال معدنی می‌داند که استخراج در معادن، بدون عملیات دقیق آتشباری، فاقد موضوعیت است. «مواد ناریه» (منفجره)، نقطه آغازین خلق ارزش در چرخه معدن‌کاری محسوب می‌شود. بدیهی است که در پی افزایش سطح هشدارهای امنیتی اخیر، نهادهای حاکمیت امنیتی بر اساس رسالت ذاتی خود، پروتکل‌های تخصیص، جابه‌جایی و مصرف مواد حساس را انقباضی‌تر کنند؛ این یک الزام گریزناپذیر در حکمرانی است.
اما فاجعه از جایی آغاز می‌شود که «تصلب نهادی» و دیوان‌سالاری کند اداری، توانایی انعطاف و همگام‌سازی خود با این شرایط ویژه را ندارد. نتیجه این عدم تطابق، ایجاد یک هزارتوی فرساینده برای دریافت مجوزها، اختلال مهلک در شبکه توزیع و به تبع آن، پرش‌های نجومی قیمت مواد ناریه در بازار غیررسمی است. وقتی معدن‌دار نتواند سینه کار را منفجر کند، ناوگان چند ده میلیارد تومانی مستقر در سایت به همراه صدها نیروی انسانی، عملاً به ماشین تولید زیان تبدیل می‌شوند. اقتصاد معدن امروز با تولیدکنندگانی مواجه است که هزینه‌های ثابتشان پابرجاست، اما به دلیل فقدان ناریه، توان استخراج حتی یک تن کلوخه را برای بارگیری ندارند.

استهلاک سرمایه در تله‌ی «تورم انتظاری»

اگر معدن‌دار با هزار تقلا از سد بوروکراتیک ناریه عبور کند، بلافاصله با هیولای استهلاک و چنبره تحریم‌های داخلی و خارجی مواجه می‌شود. ناوگان ماشین‌آلات معدنی ایران که سال‌هاست از فرسودگی مفرط رنج می‌برد، اکنون با پدیده‌ای به نام «احتکار پنهان شبکه‌ی تامین» دست‌به‌گریبان است.
شوک ارزی پس از التهابات اخیر، شبکه‌ی تامین قطعات یدکی را وارد فاز انقباضی شدیدی کرده است. تامین‌کننده از ترس ناتوانی در جایگزینی جنس فروخته‌شده، از عرضه امتناع می‌کند و معدود قطعات موجود نیز با در نظر گرفتن بالاترین حاشیه ریسک سیستماتیک، به صورت «قیمت‌گذاری ثانیه‌ای» فروخته می‌شوند. برای یک معدن‌دار، توقف یک دامپتراک غول‌پیکر به دلیل فقدان یک قطعه ساده هیدرولیک، به معنای توقف کل زنجیره بارگیری است. در چنین اتمسفری، مفهومی به نام «مدیریت هزینه‌های عملیاتی» به یک طنز تلخ تبدیل شده و حاشیه سود تولیدکننده در تنور تورم انتظاری خاکستر می‌شود.

ناترازی مرگبار لجستیک؛ وقتی کرایه، کالا را می‌بلعد

در ادبیات اقتصاد معدن، با کالاهایی با «ارزش واحد پایین و حجم بالا» روبه‌رو هستیم (نظیر سنگ‌آهن با عیار متوسط یا سنگ‌آهک). حیات اقتصادی این محصولات، وابستگی مطلقی به شعاع بهینه‌ی حمل‌ونقل دارد. افزایش ناگهانی هزینه‌های انرژی و به تبع آن قیمت گازوئیل، تیر خلاصی بر شقیقه‌ی لجستیک معدنی بود.
جهش هزینه‌های سوخت و استهلاک ناوگان جاده‌ای، بلافاصله و با ضریبی فزاینده در نرخ کرایه‌های حمل تخلیه شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از خطوط ترانزیتی، «هزینه مبادله» و کرایه انتقال ماده معدنی از مبدأ معدن تا مقصد کارخانه، از ارزش ذاتی خودِ بار پیشی گرفته است! وقتی کرایه از کالا گران‌تر تمام شود، شعاع اقتصادی معدن عملاً به صفر میل می‌کند. نتیجه‌ این فلج لجستیکی، دپو شدن اجباری میلیون‌ها تن ماده معدنی در سایت‌ها، فساد انباشت و قفل شدن جریان نقدینگی کالایی است.

تنفس مصنوعی در بازار یخ‌زده

استثمار در قالب تسویه‌های مدت‌دارتمام این مصائب عملیاتی، نیازمند جریان نقدینگی روزمره است. اما معدن‌دار در بازار منقبض‌شده‌ فعلی، محصول خود را چگونه می‌فروشد؟ صنایع پایین‌دستی که خود درگیر رکود و کمبود نقدینگی هستند، تنها با شرط «تسویه‌حساب‌های طولانی‌مدت» (قراردادهای اعتباری چندماهه) حاضر به خرید خوراک می‌شوند.
در یک اقتصاد متورم با پول ملی در حال سقوط، فروش اعتباری با سررسیدهای طولانی، به معنای خودکشی مالی بخش خصوصی بالادست است. پولی که ماه‌ها بعد به دست معدن‌دار می‌رسد، حتی توان پوشش هزینه‌های جایگزینی مواد اولیه را ندارد. در این ساختار معیوب، معادن ناخواسته به «تامین‌کنندگان بی‌نام‌ونشانِ سرمایه در گردش» برای صنایع پایین‌دستی (که غالباً ساختاری خصولتی دارند) تبدیل شده‌اند؛ روندی که رمق مالی آن‌ها را کشیده و توسعه را به طور کامل متوقف کرده است.

پاشنه آشیل واردات؛ کوره‌های سرد و بحران استراتژیک «مواد نسوز»

اما نقطه اوج این تراژدی، در انتهای این زنجیره و در کارخانجات فرآوری رخ‌نمایی می‌کند. فرض کنیم معدن با نبوغ مدیریتی و صرف هزینه‌های گزاف، خوراک را به کارخانه رساند؛ اینجا با یک بن‌بست پنهان در معادن کوره‌دار، گندله‌سازی‌ها و کارخانجات سیمان مواجه می‌شویم: فقدان مواد نسوز.
مدار حرارتی صنایع و کوره‌های دوار، بدون لاینینگ (پوشش داخلی) با «آجرها و جرم‌های نسوز» در دمای بالا متلاشی می‌شود. واقعیت تلخ این است که مواد اولیه و باکیفیت تشکیل‌دهنده‌ی این نسوزها، عمدتاً وارداتی هستند. شوک ارزی و اخلال مزمن در سیستم تخصیص ارز پس از تنش‌های منطقه‌ای، ورود این مواد استراتژیک را عملاً مسدود کرده است.
انبار کارخانجات سیمان و صنایع معدنی از آجر و جرم نسوز تهی شده است. وقتی آجر نسوز نباشد، کوره از نفس می‌افتد و خاموش می‌شود؛ و سرد شدن کوره، به معنای قطع زنجیروار تقاضا برای ماده معدنی است. این پیوند ارگانیک به وضوح نشان می‌دهد که چگونه وابستگی ارزی در یک نهاده‌ی به ظاهر حاشیه‌ای (مواد نسوز)، می‌تواند تمام زحمات جبهه‌ی استخراج را بی‌اثر کرده و بحرانی در ابعاد ملی (نظیر توقف پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود سیمان یا زنجیره فولاد) بیافریند.

اقتصاد تولید، دماسنج تاب‌آوری

آنچه امروز در پهنه‌های معدنی در حال رخ دادن است، یک عارضه‌ی زودگذر بازاری نیست؛ یک هشدار ساختاری جدی است. سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند با گفتاردرمانی، بخشنامه‌های دستوری یا پنهان شدن پشت آمارسازی‌ها، این دومینوی ویرانگر را متوقف کند.
اقتصاد معدن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند خروج از انفعال بوروکراتیک و تشکیل یک «قرارگاه عملیاتی واقعی» است. ایجاد مسیر سبز نظارت‌شده برای تخصیص و توزیع ناریه، تزریق اورژانسی نقدینگی برای شکستن زنجیر استثمارگونه‌ی تسویه‌های مدت‌دار، اصلاح منطقی سیاست‌های قیمتی در بخش حمل‌ونقل و تخصیصِ فوری و بدون‌فوت‌وقتِ ارز برای واردات مواد اولیه نسوز، شروط بقای تولید در این برهه تاریخی است.
اگر سیاست‌گذاران گمان می‌کنند که بدون رفع این تنگناهای گلوگاهی می‌توان چرخ اقتصاد را در شرایط ملتهب منطقه‌ای چرخاند، خطای محاسباتی مهلکی مرتکب شده‌اند. ضربان معادن، دماسنج واقعی تاب‌آوری اقتصاد ایران است؛ نگذاریم این قلب سنگی در سکوتِ سیاست‌گذاریِ غلط، از تپش بایستد.