به گزارش نویدصنعت نیوز؛ وزیر کشور در همایشی رسمی با تأکید بر اینکه هیچ پروژه‌ای نباید بدون توجه به مسئله آب آغاز یا افتتاح شود، نقطه عطفی در گفتمان مدیریتی ایران رقم زد؛ موضعی که نشان می‌دهد بحران آب از سطح یک دغدغه فنی و بخشی فراتر رفته و به موضوعی ملی و حاکمیتی بدل شده است و از این پس توسعه پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که پیوند میان عمران و منابع طبیعی به شکلی واقعی و الزام‌آور بازتعریف شود.

سخنان وزیر کشور در همایش اخیر، درباره اینکه پروژه‌های عمرانی بدون توجه به مسئله آب نباید آغاز یا افتتاح شوند، بیش از یک هشدار ساده تلقی می‌شود و بیانگر درک عمیق حاکمیت از بحرانی است که سال‌هاست به عنوان بزرگ‌ترین تهدید زیست‌محیطی ایران انباشته شده است. اهمیت این موضع از آن جهت پررنگ‌تر است که برخلاف انتظار، از زبان نهادی بیان شد که مسئولیت مستقیم مدیریت منابع آب را بر عهده ندارد اما به واسطه نقش محوری در هماهنگی میان استانداری‌ها، شهرداری‌ها و شوراها می‌تواند بر روند اجرای بسیاری از پروژه‌های محلی و ملی تأثیر بگذارد. هنگامی که وزارت کشور آب را خط قرمز توسعه معرفی می‌کند، این پیام به سراسر شبکه مدیریتی کشور منتقل می‌شود که دوره تصمیم‌گیری‌های عمرانی صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادی، سیاسی یا نمایشی به پایان رسیده و هر طرحی باید پیش از آغاز، از منظر پایداری منابع طبیعی سنجیده شود.

این تغییر رویکرد در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با یکی از شدیدترین بحران‌های آبی در منطقه و جهان روبه‌رو است. کاهش بارش‌ها، افت بی‌سابقه سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، افزایش فرونشست زمین و تشدید مهاجرت‌های زیست‌محیطی تنها بخشی از پیامدهای توسعه ناپایدار و غفلت از ظرفیت‌های اکولوژیک در دهه‌های گذشته بوده است. بسیاری از پروژه‌های بزرگ سدسازی، کشاورزی صنعتی و توسعه شهری بدون ارزیابی دقیق منابع آبی آغاز شدند و نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکردند بلکه بار اضافی بر دوش طبیعت گذاشتند و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به همراه داشتند.

در چنین بستری، اظهارنظر وزیر کشور می‌تواند به مثابه یک هشدار راهبردی تلقی شود که مسیر آینده توسعه را بازتعریف می‌کند. اگر این موضع در قالب سیاست الزام‌آور به اجرا درآید، می‌تواند به تغییرات بنیادینی در نظام صدور مجوز، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، و طراحی پروژه‌ها منجر شود. پروژه‌هایی که تاکنون صرفاً بر اساس تأمین بودجه یا ضرورت‌های سیاسی کلید می‌خوردند، از این پس باید از آزمون توان آبی و ظرفیت زیست‌محیطی عبور کنند و این به معنای کاهش هدررفت منابع ملی، پیشگیری از بحران‌های اجتماعی ناشی از کم‌آبی و حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده است.

از منظر نهادی، ورود وزارت کشور به این سطح از بحث‌های آبی نشان می‌دهد که بحران آب اکنون به عنوان مسئله‌ای ملی در دستور کار همه نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. هماهنگی میان وزارت کشور و وزارت نیرو می‌تواند به شکل‌گیری سازوکاری تازه برای کنترل پروژه‌ها منجر شود؛ سازوکاری که نه تنها به مدیریت آب بلکه به بازنگری کلی در سیاست‌گذاری توسعه‌ای ایران خواهد انجامید. اگر چنین هم‌افزایی تحقق یابد، کشور برای نخستین بار قادر خواهد بود میان آرمان توسعه و واقعیت محدودیت‌های طبیعی تعادلی واقعی برقرار کند.

در نهایت باید گفت، تأکید وزیر کشور بر اینکه توسعه بدون آب توسعه‌ای شکننده و ناپایدار است، صرفاً یک جمله مدیریتی نیست بلکه تلاشی است برای تغییر جهت قطار توسعه ایران به سوی مسیری که با ظرفیت‌های محیطی سازگار باشد. این نگاه اگر به سیاست عملی بدل شود، می‌تواند نقطه آغاز دورانی تازه در مدیریت منابع و پروژه‌های ملی باشد؛ دورانی که در آن آینده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور بر پایه تأمین و صیانت از مهم‌ترین سرمایه طبیعی یعنی آب استوار خواهد بود.