بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۲، بخش معدن ایران شاهد رشد کمی در تعداد معادن فعال و اشتغال بود، اما محدودیت‌های عملیاتی و زیرساختی، بهره‌وری واقعی را محدود کرد. آمارها نشان می‌دهند که تعداد معادن فعال کشور به ۶ هزار و ۴۵۱ معدن رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ هزار و ۷۶۱ معدن، رشد ۱۲ درصدی دارد. همزمان، تعداد شاغلان در معادن نیز با ۷.۶ درصد افزایش به ۱۴۴ هزار و ۸۷ نفر رسید و میزان حقوق پرداختی بیش از یک سوم رشد کرد. با این حال، محدودیت‌هایی مانند ناترازی انرژی، کمبود گازوئیل، کمبود مواد ناریه و حتی پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، روند بهره‌وری و به‌روزرسانی آمارها را کند کرده است.

به گزارش نویدصنعت نیوز؛ عاطفه علیان- بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد معادن فعال کشور در سال ۱۴۰۲ به ۶ هزار و ۴۵۱ معدن رسید. از این میان، ۱,۷۴۰ معدن به استخراج شن و ماسه اختصاص یافته و رشد ۹.۸ درصدی داشته است، ۸۴۱ معدن به استخراج سنگ‌های تزئینی اختصاص یافته که رشد ۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد و ۸۰۷ معدن نیز به استخراج سنگ لاشه تعلق دارد که ۱۲.۱ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که رشد تعداد معادن بیشتر در بخش مواد معدنی و سنگ‌های ساختمانی بوده است، اما توسعه متوازن در سایر حوزه‌ها هنوز محدود است.

از منظر جغرافیایی، بیشترین تعداد معادن فعال در استان‌های خراسان رضوی (۶۳۲ معدن)، فارس (۴۳۷ معدن) و سمنان (۴۲۳ معدن) قرار دارد. در مقابل، استان‌های گیلان (۴۶ معدن)، ایلام (۴۹ معدن) و البرز (۶۱ معدن) کمترین تعداد معادن را به خود اختصاص داده‌اند. این تمرکز جغرافیایی، اگرچه امکان بهره‌وری بیشتر از معادن بزرگ را فراهم می‌کند، اما فشار بر زیرساخت‌ها و منابع انرژی و آب را نیز افزایش می‌دهد و توسعه متوازن منطقه‌ای را محدود می‌کند.

تولید مواد معدنی و فلزی: رشد محدود و نوسان

با وجود افزایش تعداد معادن، تولید واقعی مواد معدنی و فلزی در سال ۱۴۰۳ با روندی نوسانی همراه بود. برخی مواد معدنی رشد تولید داشتند و برخی با کاهش مواجه شدند:

کنسانتره زغال سنگ: ۱,۵۳۲ هزار تن، کاهش ۷.۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۲

آلومینا: ۲۳۱,۴۰۰ تن، افزایش ۵.۷ درصدی

سیمان: ۷۱,۴۴۵ هزار تن، رشد نیم درصدی

فولاد خام: ۳۰,۲۳۲ هزار تن، کاهش ۵.۵ درصدی

کاتد مس: ۲۹۲,۳۰۰ تن، افزایش ۱.۷ درصدی

شمش آلومینیوم: ۶۰۳,۴۰۰ تن، کاهش ۵ درصدی

این نوسان نشان می‌دهد که تعداد معادن فعال به تنهایی شاخص بهره‌وری واقعی نیست و محدودیت‌های عملیاتی، زیرساختی و منابع انرژی تأثیر مستقیم بر تولید دارند.

محدودیت‌های عملیاتی و تأخیر در به‌روزرسانی آمار

یکی از پرسش‌های کلیدی این است که چرا آمار معادن و تولید به‌روز نیست و روند بهره‌وری واقعی با تاخیر همراه است. عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند:

1. ناترازی انرژی و کمبود گازوئیل: بسیاری از معادن کوچک و متوسط، به ویژه در مناطق پرتراکم، برای استخراج و حمل‌ونقل مواد معدنی، به سوخت و برق پایدار نیاز دارند. کمبود گازوئیل و اختلال در تأمین برق باعث توقف یا کاهش تولید برخی معادن شده است.

2. کمبود مواد ناریه: استخراج سنگ‌های لاشه، سنگ‌های ساختمانی و برخی مواد معدنی بدون مواد ناریه امکان‌پذیر نیست. محدودیت در تأمین این مواد، بسیاری از پروژه‌های معدنی را به تعویق انداخته و بهره‌وری واقعی را کاهش داده است.

3. پیامدهای جنگ ۱۲ روزه: حتی درگیری کوتاه‌مدت، زنجیره تأمین مواد معدنی و حمل‌ونقل داخلی را مختل کرده و تولید و صادرات را کند کرده است. استان‌هایی که مسیرهای ترانزیتی مهم دارند، بیشترین اثر را تجربه کرده‌اند.

4. تأخیر در جمع‌آوری و پردازش آمار: طرح آمارگیری معادن ایران از تیرماه تا اواخر مهرماه ۱۴۰۳ اجرا شده، اما محدودیت‌های عملیاتی و عدم ثبت کامل اطلاعات معادن کوچک باعث شده آمار رسمی با تاخیر به‌روز شود.

بنابراین، افزایش آماری تعداد معادن، لزوماً به معنی افزایش تولید واقعی و بهره‌وری نیست و محدودیت‌های عملیاتی همچنان ادامه دارند.

اشتغال در معادن: رشد مثبت اما محدود

تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد شاغلان در معادن به ۱۴۴,۰۸۷ نفر رسید که نسبت به سال پیش از آن ۷.۶ درصد رشد داشته است. ترکیب نیروی کار به شرح زیر است:

کارگران ساده: ۳۱,۷۶۵ نفر

کارگران ماهر: ۴۰,۳۴۹ نفر

تکنسین: ۹,۸۹۴ نفر

مهندس: ۱۰,۵۲۶ نفر

شاغلان امور حمل‌ونقل: ۲۴,۱۰۰ نفر

بخش اداری و مالی: ۲۷,۴۵۲ نفر

افزایش اشتغال و حقوق پرداختی (۳۳.۹ درصد رشد و رسیدن به ۷,۹۵۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان) نشان‌دهنده توجه دولت و بخش معدن به توسعه انسانی است. با این حال، محدودیت‌های عملیاتی مانع افزایش بهره‌وری و تولید واقعی می‌شوند، به طوری که افزایش نیروی کار به تنهایی نمی‌تواند جبران کمبود سوخت، انرژی و مواد ناریه باشد.

رشد تعداد معادن و افزایش اشتغال نشان‌دهنده سیاست‌گذاری مثبت برای توسعه بخش معدن است، اما واقعیت عملیاتی نشان می‌دهد که محدودیت‌های زیرساختی و انرژی، بهره‌وری واقعی را محدود کرده‌اند.

برای اینکه رشد کمی و آماری معادن به توسعه واقعی و افزایش تولید تبدیل شود، چند اقدام ضروری است:

1. تأمین انرژی پایدار و سوخت کافی: تأمین گازوئیل و برق پایدار برای معادن کوچک و متوسط و حمل‌ونقل مواد معدنی ضروری است.

2. مدیریت و تأمین مواد ناریه: بدون مواد ناریه، بسیاری از پروژه‌ها متوقف می‌شوند و بهره‌وری کاهش می‌یابد.

3. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته: تجهیزات نوین و فناوری‌های خودکار می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند و وابستگی به نیروی انسانی و سوخت را کاهش دهند.

4. توسعه صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش: ایجاد صنایع جانبی و فرآوری مواد معدنی باعث ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده می‌شود.

5. بهبود سامانه‌های آماری: توسعه سامانه‌های دیجیتال برای ثبت اطلاعات معادن کوچک و متوسط، امکان ارائه آمار واقعی و به‌روز را فراهم می‌کند.

جمع‌بندی

سال ۱۴۰۲، بخش معدن ایران رشد کمی در تعداد معادن و اشتغال داشت، اما محدودیت‌های عملیاتی و زیرساختی مانع بهره‌وری واقعی شده‌اند. ناترازی انرژی، کمبود گازوئیل، محدودیت مواد ناریه و حتی پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، سبب کاهش تولید واقعی و تأخیر در به‌روزرسانی آمارها شده‌اند.

توسعه واقعی بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، مدیریت منابع انرژی و مواد، و فناوری‌های نوین است تا رشد کمی به افزایش تولید، رفاه نیروی انسانی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. تنها با هم‌افزایی این عوامل، آمارهای رسمی می‌توانند منعکس‌کننده وضعیت واقعی و پویایی معدن ایران باشند.