یادداشت مهرداد احمدی

نوید صنعت نیوز : داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در گفت‌وگویی با اشاره به جایگاه ایران در نقشه معدنی جهان گفته است:«ایران با داشتن منابع طبیعی و معدنی (شامل نفت و گاز) به ارزش ۲۷ تریلیون دلار، پنجمین کشور جهان از نظر انواع ذخایر معدنی‌ست. ارزش ذخایر زمین‌شناسی معادن غیر نفتی کشور هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است که از این میزان تا به حال، تنها حدود ۲ درصد، به ارزش ۲۹ میلیارد دلار (ذخایر قطعی) اکتشاف شده است.»

این آمار، تصویر روشنی از ظرفیت عظیم ایران در حوزه معدن به‌دست می‌دهد، اما هم‌زمان شکافی بزرگ را نیز نشان می‌دهد؛ شکافی میان آنچه زیر خاک داریم و آنچه در اقتصاد کشور جریان یافته است. این گزارش روایی و تحلیلی، داستان این فاصله را روایت می‌کند؛ فاصله‌ای که اگر پر شود، می‌تواند چهره اقتصاد ایران را دگرگون کند.

ایران، سرزمینی که از کوه‌های زاگرس تا دشت‌های شرقی‌اش ردپای معادن گران‌بها را در دل خود جای داده، از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی، جزو پنج کشور نخست جهان قرار دارد. نقشه‌های زمین‌شناسی از ذخایر عظیم مس در سرچشمه و سونگون، آهن در چغارت و سنگان، طلا در زرشوران و عناصر نادر خاکی در جنوب کشور حکایت دارند. این گنجینه‌ها نه‌تنها می‌توانند منابع ارزی بی‌بدیلی باشند، بلکه ظرفیت ایجاد صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را دارند. اما در عمل، بخش عمده این ذخایر یا ناشناخته‌اند یا در حد آمار باقی مانده‌اند.

ریشه این بی‌استفاده‌ماندن را باید در تاریخ اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. از دهه ۱۳۳۰، زمانی که درآمدهای نفتی به موتور اصلی اقتصاد کشور بدل شد، معدن به حاشیه رفت. نفت درآمدی فوری و بی‌نیاز از صبر طولانی داشت، در حالی که معدن به سرمایه‌گذاری کلان، فناوری پیشرفته و دوره بازگشت طولانی احتیاج دارد. این ساختار نفت‌محور باعث شد سیاست‌گذاری برای معدن اغلب واکنشی و کوتاه‌مدت باشد و نه برنامه‌ریزی‌شده و بلندمدت.

عامل دیگر، محدودیت سرمایه‌گذاری است. تحریم‌های بین‌المللی، ورود شرکت‌های بزرگ معدنی با فناوری و بازار جهانی را تقریباً ناممکن کرده‌اند. این شرکت‌ها نه‌فقط سرمایه مالی، بلکه تجربه و دانش فنی را نیز به همراه می‌آورند. سرمایه‌گذاران داخلی نیز با موانعی چون نرخ بهره بالا، تورم شدید و نبود نهادهای تخصصی تأمین مالی روبه‌رو هستند. نتیجه این شده که پروژه‌های معدنی اغلب کوچک‌مقیاس، پراکنده و فاقد افق توسعه صنعتی‌اند.

فناوری نیز پاشنه آشیل توسعه معدن در ایران است. بسیاری از ذخایر کشور در عمق زمین یا در مناطق سخت‌گذر قرار دارند و نیازمند فناوری‌های پیشرفته حفاری، پردازش داده‌های ژئوفیزیکی و استفاده از سامانه‌های خودکار هستند. در کشورهای پیشرو مانند استرالیا، معادن با کمک هوش مصنوعی، داده‌های ماهواره‌ای و ماشین‌آلات بدون راننده اداره می‌شوند، در حالی که در ایران هنوز بخش مهمی از استخراج با روش‌های سنتی و ماشین‌آلات فرسوده انجام می‌شود. این شکاف تکنولوژیک، هم بهره‌وری را پایین آورده و هم هزینه‌ها را افزایش داده است.

بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌ها هم مزید بر علت شده است. سرمایه‌گذاران معدنی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند، اما در ایران تغییرات ناگهانی در نرخ حقوق دولتی، تصمیمات متناقض درباره صادرات، و تغییر در مشوق‌های مالیاتی، فضایی پرریسک ایجاد کرده است. تجربه کشورهایی مانند بوتسوانا نشان می‌دهد که حفظ چارچوب قانونی ثابت برای بیش از دو دهه، خود به‌اندازه سرمایه‌گذاری مالی برای توسعه معدن ارزشمند است.

مسئله خام‌فروشی، زنجیره ارزش معدنی ایران را ناقص گذاشته است. بسیاری از مواد معدنی، مانند سنگ‌آهن، کرومیت و مس، به‌صورت خام صادر می‌شوند. کشورهای خریدار این مواد خام، آن‌ها را به محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و چندین برابر قیمت اولیه در بازار جهانی می‌فروشند. نبود صنایع فرآوری و پایین‌دستی در کشور، موجب از دست رفتن ارزش اقتصادی و فرصت اشتغال‌زایی داخلی شده است.

چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیز نمی‌توان نادیده گرفت. برخی معادن در مناطق حفاظت‌شده یا نزدیک به جوامع محلی قرار دارند. در غیاب برنامه‌های جبران خسارت، بازسازی زیست‌محیطی و مشارکت جوامع محلی در سود پروژه‌ها، اعتراض‌ها و مقاومت‌ها شکل می‌گیرد که روند بهره‌برداری را کند یا متوقف می‌کند. این در حالی است که در کشورهایی مانند کانادا، مدل «معدن سبز» با تلفیق حفاظت محیط‌زیست و بهره‌برداری، هم مقبولیت اجتماعی و هم پایداری اقتصادی ایجاد کرده است.

اگر این مسیر بدون تغییر ادامه یابد، آینده معدن در ایران چیزی بیش از تداوم وضع موجود نخواهد بود؛ سهم ناچیز در تولید ناخالص داخلی، صادرات خام و عقب‌ماندگی فناوری. اما اگر اصلاحات ساختاری انجام شود — از جداسازی اقتصاد از نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی گرفته تا نوسازی فناوری و توسعه صنایع پایین‌دستی — می‌توان ظرف یک دهه به جایگاهی مشابه استرالیا یا شیلی رسید. حتی همکاری‌های منطقه‌ای و تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی با کشورهای همسایه می‌تواند بازار و سرمایه لازم را برای جهش این بخش فراهم کند.
واقعیت این است که عددهایی مانند «۲۷ تریلیون دلار» یا «۱۴۰۰ میلیارد دلار» تنها زمانی معنای واقعی پیدا می‌کنند که از دل خاک به چرخه تولید و صادرات راه یابند. در غیر این صورت، این گنج همچنان خاک خواهد خورد و فرصت تاریخی ایران برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و ایجاد رفاه پایدار، به فهرست فرصت‌های از دست‌رفته خواهد پیوست.