یادداشت مدیرمسئول
عاطفه علیان

در فاصله کوتاهی از آغاز سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی از تخصیص بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات خبر داده است؛ عددی چشمگیر که هم می‌تواند نشانه‌ای از تحرک در تجارت خارجی باشد و هم هشداری درباره وابستگی مزمن به واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی. بررسی ترکیب این تخصیص، سؤالات مهمی درباره اولویت‌بندی، شفافیت و پیامدهای اقتصادی آن مطرح می‌کند.

طبق داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ مردادماه، ۱۸ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار ارز برای واردات اختصاص یافته است. از این میزان:

۱۳ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار به بخش بازرگانی و تجارت (معادل حدود ۷۴ درصد)،

۴ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو (حدود ۲۴.۵ درصد)،

و تنها ۳۵۰ میلیون دلار برای نیازهای خدماتی (کمتر از ۲ درصد) تخصیص یافته است.

این آمار نشان می‌دهد که عمده منابع ارزی کشور به واردات کالا، به‌ویژه در بخش بازرگانی، اختصاص یافته و سهم بخش خدمات – که می‌تواند منشأ درآمدهای پایدار باشد – بسیار ناچیز است.

تجارت پررنگ، تولید کم‌رنگ؟

سهم بالای بخش بازرگانی از ارز تخصیصی می‌تواند نشانه‌ای از رونق واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای موردنیاز صنایع باشد؛ اما در شرایط نبود شفافیت درباره فهرست کالاهای وارداتی، این احتمال نیز مطرح است که بخش قابل توجهی از این ارز صرف واردات کالاهای مصرفی یا مشابه داخلی شده باشد. در این صورت، نه‌تنها به رشد تولید کمک نمی‌شود، بلکه وابستگی به منابع خارجی تشدید خواهد شد.

دارو و کالاهای اساسی؛ تداوم حمایت با اما و اگرها

بخش کالاهای اساسی و دارو همچنان یکی از اولویت‌های دولت در سیاست‌گذاری ارزی محسوب می‌شود. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که این منابع چگونه و به کدام شرکت‌ها و واردکنندگان تخصیص یافته‌اند؟ نبود شفافیت اطلاعاتی درباره گیرندگان ارز، بستر شکل‌گیری رانت و ناکارآمدی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، اثربخشی این حمایت را نیز کاهش می‌دهد.

خدمات؛ حلقه مغفول در تخصیص ارزی

در حالی‌که حوزه‌هایی مانند آموزش بین‌المللی، درمان، گردشگری، خدمات فنی و نرم‌افزاری می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ارزآوری ایفا کنند، تخصیص کمتر از ۲ درصد ارز به این حوزه‌ها نگران‌کننده است. این بی‌توجهی می‌تواند ظرفیت‌سازی در بخش خدمات را با مانع مواجه کرده و سهم ایران را از بازارهای جهانی این حوزه‌ها کاهش دهد.

پیامدهای ادامه این روند

در صورت تداوم تخصیص سنگین ارز به واردات، بدون پیوند آن با تقویت تولید داخلی، کشور با خطراتی چون:

کاهش ذخایر ارزی،

نوسان دوباره در بازار ارز،

تضعیف تولید ملی،

و افزایش وابستگی به واردات روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه در نیمه دوم سال که معمولاً صادرات کاهش می‌یابد و درآمد ارزی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود.

تخصیص بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز در کمتر از پنج ماه، واقعیتی مهم در اقتصاد ایران است؛ اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه تخصیص، ترکیب واردات، و ارتباط این روند با منافع بلندمدت ملی است. در غیاب شفافیت، نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری تولیدمحور، چنین ارقامی می‌توانند از فرصت به تهدید تبدیل شوند. آینده ارزی کشور نه با عددها، بلکه با کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی رقم خواهد خورد.