در هفته‌های اخیر، استان اصفهان شاهد انتصاب یا ابقای سه مدیرکل در حوزه‌های کلیدی هواشناسی، میراث فرهنگی و محیط زیست بوده است؛ وجه مشترک این انتصابات، غیربومی بودن چهره‌های منصوب‌شده است. این گزارش با مروری بر سوابق این افراد، نگاهی تحلیلی به تبعات مدیریتی و اجتماعی این روند دارد.

در تیر و خرداد ۱۴۰۴، سه پست حساس مدیریتی در اصفهان به افراد غیربومی سپرده شد. آرش بهاروند احمدی به‌عنوان مدیرکل هواشناسی استان منصوب شد؛ وی پیش‌تر همین مسئولیت را در استان‌های البرز و مرکزی بر عهده داشته و ساکن این استان‌ها بوده است. در حوزه میراث فرهنگی نیز امیر کرم‌زاده که سابقه مدیریتی در استان سمنان را دارد، ابقا شد. این ابقا پس از یک کمپین عمومی از سوی کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی صورت گرفت، اما همچنان او در زمره مدیران غیربومی باقی ماند. در نهایت، در خردادماه، داریوش گل‌علیزاده که ریاست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور را بر عهده داشت، به‌عنوان سرپرست اداره‌کل محیط زیست اصفهان منصوب شد. هیچ‌کدام از این افراد زاده یا ساکن استان اصفهان نبوده‌اند.

اصفهان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در حوزه‌های فرهنگی، زیست‌محیطی و اقلیمی، در سال‌های اخیر با بحران‌هایی نظیر خشکی زاینده‌رود، فرسایش میراث تاریخی، آلودگی هوا و فرونشست زمین مواجه بوده است. حساسیت ساختارهای مدنی، رسانه‌ای و کارشناسی استان نسبت به مدیریت این بحران‌ها بالاست. به همین دلیل، نوع انتخاب مدیران و میزان شناخت آن‌ها از بستر اجتماعی و اکولوژیک استان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتصاب مدیران غیربومی در این سطح، با وجود آن‌که می‌تواند مزایایی نظیر انتقال تجربه و ایجاد پیوند با شبکه‌های ملی را در پی داشته باشد، اما از جهات مختلف محل بحث است. نخستین چالش، فقدان شناخت عمیق از زمینه‌های محلی است. بحران‌های اصفهان نیازمند درک دقیق از تعاملات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هستند؛ چیزی که اغلب از طریق سال‌ها حضور میدانی در منطقه به دست می‌آید، نه صرفاً با مطالعه اسناد و داده‌ها.

دومین مسئله، تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. وقتی مدیران بدون پیشینه حضور در استان، از پایتخت یا استان‌های دیگر به مناصب حساس گمارده می‌شوند، این پیام به نخبگان و متخصصان بومی منتقل می‌شود که ظرفیت‌ها و شایستگی‌های محلی مورد توجه نیستند. در بلندمدت، این موضوع منجر به دلسردی نیروی انسانی مستقر و خالی شدن سطوح مدیریتی از انگیزه رشد درون‌زا خواهد شد.

سومین پیامد، نوسان مدیریتی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها است. مدیرانی که پیوند ریشه‌ای با استان ندارند، اغلب نگاه مأموریتی و کوتاه‌مدت به جایگاه خود دارند. در نتیجه، پروژه‌های بلندمدت با ریسک توقف مواجه می‌شوند، بویژه اگر دولت یا تیم مدیریتی تغییر کند. نمونه این ناپایداری‌ها پیش‌تر در حوزه میراث فرهنگی اصفهان دیده شده که موجب اعتراض جمعی از کارشناسان نیز شد.

با این حال، نمی‌توان منکر آن شد که برخی از این مدیران دارای سابقه و توان فنی مناسبی هستند. بهره‌گیری از این تجربیات، در صورتی که در کنار تعامل عمیق با بدنه کارشناسی بومی صورت گیرد، می‌تواند به نتایج مثبت منجر شود. اما شرط لازم برای موفقیت چنین انتصاباتی، ساختار مشورتی و مشارکتی قوی با نیروهای بومی استان است؛ ساختاری که تاکنون ضعف آن در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های استانی احساس شده است.

در مجموع، آن‌چه از سیاست‌گذاری در استان اصفهان انتظار می‌رود، نه صرفاً بومی‌گرایی مطلق و نه اتکای انحصاری به نیروهای بیرونی است. بلکه ترکیبی از شایسته‌سالاری، مشارکت نخبگان محلی، شفافیت در فرآیندهای انتصاب، و پاسخ‌گویی مدیریتی نسبت به افکار عمومی و بدنه تخصصی استان، می‌تواند به تعادل در این حوزه بینجامد.

اگر مدیریت بحران‌های اصفهان از اولویت‌های کشور محسوب می‌شود، انتخاب مدیرانی با پیوند محلی، تخصص حرفه‌ای و چشم‌انداز بلندمدت، نه یک ترجیح سلیقه‌ای، بلکه ضرورتی برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی در سطح استانی است.