به گزارش نویدصنعت نیوز در تبصره 7- آب و کشاورزی در بخش اول لایحه بودجه سال 1403آمده است:

الف-در اجرای جز(4) ماده (33) قانون برنامه هفتم سهم کمک بلاعوض دولت معادل 70 درصد از اعتبار طرح های ذیل برنامه 1306012000 منوط به تامین باقیمانده باقی به صورت نقدی یا تامین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب-در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلف اند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل چهارصد(400) ریال دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت نامه از محل ردیف هزینه ای ذیربط 530000 جدول شماره (9) این قانون به برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت گردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه های غیرمجاز موضوع بند «ج» ماده (40) قانون برنامه هفتم توسعه، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار ریال و در غیراینصورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار ریال تعیین می شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می شود دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزارنه درای کل واریز می شود و صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب می گردد.

به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تمکل دارایی های سرمایه به بهره برداری رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانونب رنامه و بدوجه کشور مصوب 1012/1351 با اصلاحات و الخاقات بعدی از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه ای 530000-33 به صورت جمعی-خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلف اند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.