حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی با خبرنگار نویدصنعت نیوز با تأکید بر نقش کلیدی امنیت اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: سرمایه مانند آهویی است که در صورت احساس خطر، توقف نمی‌کند. بر این اساس، دولت‌ها باید محیطی امن و باثبات برای فعالان اقتصادی فراهم کنند تا سرمایه‌ها جذب شوند، نه اینکه فراری داده شوند.

اما بررسی عملکرد دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی کشور همچنان گرفتار ذهنیت اقتصاد نفت‌پایه و دولت‌محور است. به گفته صالحی، اتکای مزمن به درآمدهای نفتی باعث شده دولت‌ها خود را مالک منابع اقتصادی بدانند و نیازی به تعامل یا تفاهم با بخش خصوصی احساس نکنند. در این فضا، سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها اطمینان‌بخش نیستند بلکه در تقابل با منطق سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند.

دولت، بازیگر انحصاری در بازار انرژی

وی با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در بخش انرژی افزود: یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه، عدم تمایل دولت به واگذاری نقش خود و خروج از تجارت برق است. این انحصار نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین برده بلکه باعث ناکارآمدی در توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین انرژی شده است.

واقعیت آن است که سیاست‌های فعلی در حوزه انرژی، نه‌تنها مشوق نیستند بلکه ریسک‌آفرین هستند. دولت‌ها با حفظ انحصار و عدم شفافیت در قوانین و رویه‌ها، سرمایه‌گذار را بلاتکلیف و نگران نگه می‌دارند. این موضوع تنها محدود به انرژی نیست و در سایر حوزه‌ها نیز با ساختار مشابهی مواجه هستیم.

ضرورت بازنگری در نقش دولت

تحلیل اظهارات صالحی نشان می‌دهد که بدون تغییر نگرش دولت نسبت به سرمایه‌گذاری و بدون اصلاح ساختارهای انحصاری، نمی‌توان انتظار رشد پایدار اقتصادی داشت. اگر دولت همچنان بر تصدی‌گری اصرار ورزد و بخش خصوصی را به رسمیت نشناسد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری داخلی بلکه سرمایه خارجی نیز از کشور فاصله خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت نقش خود را از “مالک و فعال اقتصادی” به “سیاست‌گذار و تسهیل‌گر” تغییر دهد؛ نقشی که هم‌راستا با منافع ملی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد جهانی است.