به گزارش نویدصنعت نیوز، سال 1393 بود که رئیس دولت وقت در سفر به استان چهارمحال و بختیاری آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون موسوم به طرح بن-بروجن را اعلام کرد. طرحی که با هدف تأمین آب شرب و صنعت 10 شهر و 14 روستا در چهارمحال و بختیاری قرار است سالانه هزار و 750 لیتر در ثانیه معادل 55 میلیون و 188 هزار مترمکعب در سال آب را از حوضه ورشکسته زاینده‌رود به حوضه پرآب کارون منتقل کند. مجموع ارتفاع ایستگاه‌های پمپاژ طرح -بروجن 655 متر است و 11 میلیون و 500 هزار مترمکعب آب سالانه به صنعت تخصیص خواهد یافت. اگرچه طرح بن-بروجن با مغایرت‌های غیرقانونی زیادی دارد؛ اما متاسفانه این طرح توانست بودجه‌های لازم را دریافت کند و رئیس‌دولت سیزدهم در سفر به استان چهارمحال و بختیاری این پروژه غیرقانونی را به بهره برداری می‌رساند.

 مغایریت های قانونی طرح بن-بروجن چیست؟

 طرح بن-بروجن گزارش ارزیابی زیست محیطی و تاییدیه و مجوزات الزامی زیست محیطی موضوع آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 29/8/1390 را ندارد. همچنین این طرح با بند 2 مصوبات جلسه دهم شورای عالی آب مبنی بر ممنوعیت بارگذاری بر منابع آب زاینده رود تا تعیین تکلیف تخصیص‌های هر استان و شفاف سازی مصارف آن در این حوضه مغایرت دارد. وزارت نیرو با همکاری استانداری اصفهان مسئول اجرای این مصوبه است.

 مطابق با بند 3 مصوبات جلسه بیست و چهارم شورای عالی آب طرح‌های فاقد مجوزات الزامی و طرح‌هایی که امکان تامین آب برای آنها وجود ندارد می‌بایست متوقف شوند. طرح انتقال آب بین حوضه ای بن-بروجن از آغاز فاقد مجوزات الزامی زیست محیطی بوده و تامین آب از زاینده رود برای این طرح نیز، مستلزم نقض حقوق حقابه داران و سهمابه داران قانونی حوضه زاینده رود است.

 بندهای 3 و 4 و 5 جلسه ششم، بندهای 3 و 4 و 5 و 6 جلسه هشتم و بند 2 مصوبات جلسه نهم شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده رود بر توقف طرح‌های مذکور تاکید نموده است.

 بند 2مصوبات جلسه بیست و چهارم شورای عالی آب وزیر نیرو را مسئول رفع ابهام و تفسیر منع بارگذاری جدید معرفی نشده است و وزیر نیرو در مقدمه مصوبات جلسه ششم شورای هماهنگی مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود، موضوع را چنین تفسیر نموده است:

 منظور از عدم بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده‌رود در بند 2 مصوبات دهمین جلسه شورای‌عالی آب «عدم اجازه بهره‌برداری» برای برداشتهای جدید از منابع آب رودخانه زاینده‌رود، برای طرح‌هایی است که تا تاریخ 3/10/1392 بهره‌برداری از آنها آغاز نشده است. حق طرح‌هایی که مجوز اولیه آنها قبلاً صادر شده باشد.

 بند 2 تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور مورخ 11/8/1382 و ماده 1 مصوبات جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب هم حاکی از غیرقانونی بودن پروژه بن-بروجن است. در بند دوم تصویب‌نامه به‌صراحت به بهره‌برداری از منابع آب حوضه‌های آبریز باتوجه‌به ظرفیت تحمل آنها اشاره شده است و در بند نهم تصویب‌نامه مذکور توسعه پایدار و رعایت حقوق ذی‌نفعان و منافع ملی برای انتقال آب بین حوضه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین در ماده 1 مصوبات جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب نیز بر بیلان منفی آب حوضه زاینده‌رود به‌عنوان یک حقیقت آشکار تأکید شده است. بدیهی است هرگونه بارگذاری جدید بر حوضه آبریزی که بیلان منابع آن منفی است خارج از ظرفیت تحمل آن حوضه و مغایر با تصویب‌نامه هیئت وزیران خواهد بود.

 از دیگر مغایرت‌های قانونی پروژه بن-بروجن می‌توان به ماده 19 دستورالعمل اجرایی تخصیص آب مصوب وزارت نیرو در تاریخ 10/3/1382 اشاره کرد که مقرر می‌دارد باتوجه‌به اثرات اجرای طرح‌های تأمین آب در ایجاد تغییر در پلان آبی «پایین‌دست» دقیق موردتوجه قرار گیرد. روشن است که اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و فنی طرح مذکور بر پلان آبی پایین‌دست از آغاز بدون ارزیابی بوده و این خود تعارضت عدیده‌ای در مبدا و پایین‌دست طرح ایجاد نموده است.

 مغایرت‌های قانونی پروژه بن-بروجن تمامی ندارد. در نظام‌نامه تخصیص آب معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو مصوب تیرماه 1387 مقرر داشته است که برای تخصیص آب از منابع آب سطحی رودخانه باید باتوجه‌به آورد درازمدت، مصارف فعلی و نیازهای آتی هر رودخانه و باتوجه‌به میزان اثرگذاری برداشت آب بر حقابه‌ها و طرح‌های توسعه منابع آب پایین‌دست میزان آب قابل تخصیص از منابع آب مازاد رودخانه تعیین گردد. با توجه بر بیلان منفی منابع آب حوضه آبریز زاینده‌رود و نبود منابع مازاد در حوضه به استناد ماده 1 مصوبات جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب، بارگذاری این پروژه برخلاف نظام‌نامه تخصیص آب وزارت نیرو است.

 نظام‌نامه تخصیص آب معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو مصوب تیرماه 1387 هم بر غیرقانونی بودن پروژه بن-بروجن تاکید دارد در این نظام‌نامه تخصیص منابع آب پس از شرب، به محیط‌زیست اختصاص‌یافته است حال‌آنکه طرح حاضر نه‌تنها در کلیت خود ناقض این اولویت‌بخشی در حوضه زاینده‌رود است، بلکه 11.5 میلیون مترمکعب آب را به‌منظور تخصیص به بخش صنعت، از حوضه زاینده‌رود خارج خواهد کرد.

 مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود هم تخصیص 237 میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود به چهارمحال‌وبختیاری را با بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال آب کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد و تجاوز مجموع منابع آب حوضه زاینده‌رود از 1800 میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی کرده است و بر اساس این مصوبات در صورت تقلیل منابع آب حوضه زاینده‌رود، تخصیص بخش‌های مختلف نیز می‌بایست متناسب با کاهش منابع کاهش یابد. براین‌اساس رقم 237 میلیون مترمکعب تخصیص ثابت و مطلق استان چهارمحال بختیاری نیست. این در حالی است که رقم 237 میلیون مترمکعب تخصیص مورد اشاره نیز قبلاً به طرح‌های توسعه کشاورزی آن استان به طور کامل، با برداشت از بالادست اختصاص‌یافته است.

این موضوع طی لایحه دفاعیه که توسط وزارت نیرو در مرحله بدوی رسیدگی به رای کمیسیون آب‌های زیرزمینی استان اصفهان ارائه شده به‌صراحت مورد اذعان قرار گرفته است؛ لذا هرگونه بهره برداری جدید از منابع حوضه مستلزم نقض مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی مدیریت زاینده‌رود و جدول مصارف منابع و مصارف این حوضه آبریز است. و در نهایت احکام قضایی در خصوص توقف هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده رود به ویژه عملیات پروژه بن-بروجن تا زمان تامین آبی جدید محلی از اعراب ندارد. چراکه در پی شکایت فعالان محیط زیست و کشاورزان اصفهان، با موضوع توقف طرح بن-بروجن، و ارجاع پرونده از سوی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به کمیسیون های آب‌های زیرزمینی اصفهان و رای آن کمیسیون مبنی بر توقف پروژه بن-بروجن، استانداری چهارمحال و بختیاری و شرکت آب منطقه ای آن استان هر کدام در دو نوبت در دیوان عدالت اداری به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمودند که در رسیدگی به این دادخواست‌ها، رای توقف پروژه تایید و رای قطعی دیوان ابلاغ گردید. سپس وزارت نیرو در آخرین لحظات نسبت به این رای اعتراض و از کمیسیون صادرکننده رای شکایت کرد. شکایتی که ماه‌هاست در دیوان عدالت از این شعبه به آن شعبه و از این هیات به آن هیات می‌رود و در مقابل پروژه بن-بروجن حالا آماده افتتاح رسمی شده است. در حالی که دیوان عدالت اداری 6 سال است که طبق قانون از صدور یک دستور توقف موقت تا اتمام رسیدگی جلوگیری کرده و اعتبارات زیادی به این طرح تخصیص یافت و تا قبل از ابلاغ رای نهایی این پروژه غیرقانونی آماده بهره برداری شد.

 اما راه حل چیست؟

 راه‌حل این است که مبدا آبگیری این طرح از حوضه زاینده رود در استان اصفهان به حوضه کارون در استان چهارمحال و بختیاری تغییر یابد. با توجه به بیلان منفی آب حوضه زاینده رود و سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از 1000 مترمکعب در سال که به معنای ورشکستگی کامل آبی حوضه آبریز زاینده رود است و در محدوده تنش مطلق آبی قرر دارد و همچنین با توجه به اینکه سرانه آب تجدیدپذیر در حوضه کارون در وضعیت به مراتب بهتر و فراتر از حجم معیار 1700 مترمکعب در سال و خارج از محدوده تنش آبی است، آبگیر طرح آبرسانی بن-بروجن می‌بایست در حوضه کارون در استان چهارمحال و بختیاری بازتعریف شود.

 مناسب‌ترین محل جایگزین این طرح حوضه سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری است. در لایحه بودجه 1401 طرح انتقال آب از سبزکوه به چغاخور ردیف بودجه دریافت کرد و حجم انتقال آب در این طرح 112 میلیون مترمکعب پیش بینی شد. در حال حاضر این حجم انتقالی آب، به کشاورزی حوضه مقصد تخصیص‌یافته است، در حالی که تخصیص قانوناً با مصارف شرب است. با توجه به ظرفیت انتقال آب طرح سبزکوه-چغاخور امکان تامین کلیه نیازهای شهرها، روستاها و نواحی صنعتی هدف در طرح بن-بروجن از محل انتقال آب سبز کوه وجود دارد.

 باتوجه‌به عامل اختلاف ارتفاع، انتقال ثقلی آب از سبز کوه به چغاخور و از چغاخور به بروجن و از آنجا به شهرکرد و شهرها و روستاهای مسیر و عمده مناطق هدف آبرسانی، میسر است. در صورت تأمین آب موردنیاز از حوضه سبزکوه تمامی پروژه به لحاظ فیزیکی در محدوده استان چهارمحال و بختیاری و بدون معارض در دیگر استان‌ها خواهد بود. امکان تجمیع و ادغام ظرفیت دو طرح سبزکوه-چغاخور و بن-بروجن وجود دارد.