مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه از منظر تشکل های اجتماعی پرداخت.

به گزارش نوید صنعت نیوز، به نقل از دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه پنج ساله هفتم از منظر تشکل‌های اجتماعی» بیان کرده است که بند «۸» اصل سوم قانون اساسی تأکید دارد که دولت باید تمامی ظرفیت‌های خود را به‌کار گیرد تا شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را تعیین کنند. بند‌های «۱۳» و «۱۸» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز تکالیفی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی برای دولت در نظر گرفته که باید با مشارکت مردم و نهادهای مردمی انجام شود. تحقق این مهم مستلزم آن است که دولت به مردم اعتماد کند؛ حامی تشکل‌یابی و توانمندسازی ایشان باشد و آنها را در فرایند‌های تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری، شریک خود بداند.

در ادامه این گزارش آمده است که در این شرایط، جامعه و تشکل‌های اجتماعی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، ظرفیت‌ها و منابع مالی و انسانی خود را به میدان می‌آورند. بنابراین، احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور باید به‌گونه‌ای نوشته می‌شد که دولت را در پنج سال آینده به‌سوی مشارکت واقعی مردم و تشکل‌های اجتماعی در اداره امور عمومی کشور هدایت می‌کرد.

این گزارش در ادامه به نقاط ضعف لایحه برنام هفتم توسعه می پردازد و ایرادات بند ۱۵ این لایحه را که درباره مشارکت مردمی و تشکل‌های اجتماعی است،  بیان کرده و توضیح می دهد که در این بند به امر مشارکت اجتماعی و زندگی انجمنی، نقش مبهم نهادها و تشکل‌های مردمی در نظام اداری کشور، کم توجهی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در تدوین احکام مرتبط با امور خیریه ای، تدوین برنامه در نبود آمار و اطلاعات متقن در حوزه مشارکت های مردمی، هدف گذاری نامشخص در حوزه مشارکت های اجتماعی، نداشتن نگاه جامع به مشارکت اجتماعی، کم توجهی به اقشار و تشکل‌های اجتماعی خاص کشور، حذف شدن برخی احکام حمایتی دولت و افزایش بار مسئولیت تشکل‌های اجتماعی و رفع نشدن برخی از منابع تعارض منافع در حوزه مشارکت ها و تشکل‌های مردمی، به اندازه کافی توجه نشده و این امر می تواند عوارض نامطلوبی بر جامعه داشته باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاداتی را برای رفع ایرادات بند مذکور مطرح کرده و بیان می کند که به منظور رفع مشکلات اشاره شده و تحقق اهداف مندرج در بندهای «۱۳» و «۱۸» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می شود که متولی واحد برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی در کشور تعیین شود. فرایندهای مدیریتی و منابع اطلاعاتی، مالی و انسانی حوزه خدمات و سلامت اجتماعی یکپارچه سازی شده و منابع انسانی و تقویت نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه متولی حوزه خدمات و سلامت اجتماعی کشور، توانمندسازی شود.

همچنین این گزارش پیشنهاد می کند که قواعد و رویه های اداری و حقوقی مرتبط با تشکل‌های اجتماعی تسهیل شوند و ساختار و نسبت به اصلاح ساختار و فرایندهای اجرایی دولت و نهادهای تصمیم گیرنده کشور با رویکرد مشارکت محور اقداماتی صورت گیرد. بستر تعارض منافع میان بخش دولتی و تشکل‌های اجتماعی در کشور رفع شده و از تشکل‌های اجتماعی تازه تأسیس در حوزه های جوانان و زنان حمایت صورت گیرد.

این گزارش همچنین بیان می کند که باید از تشکل‌های اجتماعی فعال در حوزه توانبخشی و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش دستگاه های حمایتی کشور، حمایت مالی و غیرمالی صورت گیرد.