به گزارش نوید صنعت نیوز – دهم تیرماه ۱۴۰۵، روز صنعت و معدن، امسال با سایه سنگین ارقام نگران‌کننده‌ای گرامی داشته می‌شود که مرکز آمار ایران از ثبت آن‌ها در خردادماه خبر داده است. تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی، تورم سالانه ۶۲ درصدی و جهش بی‌سابقه ۱۳۴ درصدی در اقلام خوراکی و آشامیدنی، تنها یک عدد نیستند؛ بلکه آژیر خطر برای فروپاشی زنجیره تأمین و معیشت نیروی کار در بخش تولید کشورند. این گزارش، تحلیل واقع‌بینانه‌ای است از آنچه بر سر «ستون فقرات اقتصاد ایران» در میانه این طوفان قیمتی می‌آید.

۱. تورمِ ساختاری؛ وقتی تولید در آتش می‌سوزد

شاخص‌های تورمی خرداد ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک «ابرچالش» در اقتصاد ایران است. برای بخش صنعت، تورم سالانه ۶۲ درصدی به معنای افزایش مداوم و غیرقابل‌پیش‌بینی هزینه‌های تولید (PPI) است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۵ با پدیده‌ای به نام «پیش‌خور کردن تورم» مواجه‌اند؛ جایی که تأمین مواد اولیه به دلیل جهش قیمت‌ها، نه تنها به نقدینگی هنگفت، بلکه به اعتباراتی نیازمند است که عملاً در سیستم بانکی قفل شده‌اند. وقتی تورم ماهانه به ۵.۹ درصد می‌رسد، مدیریت مالی برای هر واحد صنعتی به معنای واقعی کلمه به یک «قمار» تبدیل می‌شود.

۲. تراژدی نیروی انسانی؛ شکاف معیشتی و بحرانِ مهارت

تکان‌دهنده‌ترین بخش این ارقام، تورم ۱۳۴ درصدی اقلام خوراکی و آشامیدنی است. این تورم، سفره‌های کارگری و متخصصان صنعتی را هدف قرار داده است. در حالی که دستمزدها با رشد ۲۰ درصدی به جای مانده‌اند، هزینه خوراکی‌ها بیش از ۶ برابرِ رشد دستمزدها افزایش یافته است. نتیجه؟ یک «مهاجرت خاموش» از شهرک‌های صنعتی؛ جایی که تکنسین‌های فنی و اپراتورهای ماهر به دلیل عدم توانایی در تأمین حداقل‌های معیشتی، یا به مشاغل خدماتیِ غیرمولد روی آورده‌اند یا با خروج از کشور، «شکاف مهارتی» عظیمی را در خطوط تولید ایجاد کرده‌اند. امروز بیش از ۴۰۰ هزار موقعیت شغلی در صنعت ایران با کمبود متخصص مواجه است که ناشی از همین ناترازی معیشتی است.

۳. معادن؛ در محاصره «پریمیوم تحریم» و تورم نهاده‌ها

بخش معدن به عنوان بازوی اصلی صادرات غیرنفتی، بیشترین فشار را از ناحیه تورم وارداتی متحمل می‌شود. با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصد، قیمت نهاده‌های تولید معدنی (ماشین‌آلات سنگین و قطعات یدکی) به دلیل «پریمیوم تحریم»، ۴۵ درصد فراتر از قیمت‌های جهانی به معدن‌کاران تحمیل می‌شود. وقتی شاخص قیمت تولیدکننده در معادن به مرز ۴۰۴ واحد (نسبت به سال پایه ۱۴۰۰) می‌رسد، یعنی ما با یک «تورم مزمن» روبرو هستیم که بازگشت سرمایه (ROI) را از ۵ سال به ۱۱ سال افزایش داده است. این یعنی معدن‌کاری در ایران به جای سودآوری پایدار، به سمت «استخراجِ صرف برای بقا» حرکت کرده است.

۴. بن‌بستِ انرژی و ناترازیِ زیرساختی

در شرایطی که تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی فشارهای اجتماعی را تشدید کرده، ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی برق در تابستان ۱۴۰۵، گلوگاه صنایع انرژی‌بر (فولاد، مس و پتروشیمی) را فشرده‌تر کرده است. ناتوانی صنایع در احداث نیروگاه‌های اختصاصی به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از تورم (که قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات نیروگاهی را ۳ برابر کرده)، باعث شده تا بخش بزرگی از ظرفیت تولید کشور در گرما و سرمای سال، به صورت اجباری از مدار خارج شود.

۵. چشم‌انداز؛ عبور از «تاب‌آوری» به «انقباض»

تحلیل داده‌های خردادماه نشان می‌دهد که صنعت و معدن ایران از مرحله مدیریت نوسانات، به مرحله «انقباضِ تولید» وارد شده است. ارقام مرکز آمار به وضوح نشان می‌دهند که اگر سیاست‌های پولی و ارزی برای مهار این «ابر تورم» اتخاذ نشود، نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نخواهد گرفت، بلکه حتی واحدهای موجود نیز به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات (با میانگین عمر ۲۴ سال) و ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش، دچار «توقفِ تدریجی» خواهند شد.

روز صنعت و معدن ۱۴۰۵، لحظه حقیقت برای سیاست‌گذاران است. تورم ۱۳۴ درصدی خوراکی‌ها در کنار تورم سالانه ۶۲ درصدی، زنگ خطری است که نشان می‌دهد «بنیانِ تولید» در حال فروپاشی است. صنعتِ بدون نیروی کار ماهر (به دلیل بحران معیشتی) و بدون نوسازی ماشین‌آلات (به دلیل بحران تورم و تحریم)، تنها با تکیه بر ارادهِ‌ حداقلیِ فعالان این عرصه سرپا مانده است. برای جلوگیری از تخلیه نهایی پتانسیل‌های تولید، «جراحی عمیق در تخصیص منابع» و «رفع محاصره لجستیکی» نه یک انتخاب، که تنها راهِ عبور از این بحرانِ تکان‌دهنده است. اگر این روند اصلاح نشود، گزارش‌های آماریِ ماه آینده، از توقف‌های بیشتری در قلب صنعت ایران خبر خواهند داد.