عاطفه علیان – به گزارش نویدصنعت نیوز، دهم تیرماه، روز صنعت و معدن در سال ۱۴۰۵، فرصتی است تا عملکرد بخش مولد اقتصاد ایران را نه تنها در آیینه آمار، بلکه در بستر واقعی «جنگ اقتصادی» ارزیابی کنیم. صنعت و معدن ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «تاب‌آوریِ در محاصره» نامید؛ وضعیتی که در آن صنایع کشور با وجود محدودیت‌های بی‌سابقه در زنجیره تأمین، تکنولوژی و انرژی، نه تنها از کار نیفتاده‌اند، بلکه مدل‌های جدیدی از مدیریت بحران را پیاده‌سازی کرده‌اند.

پارادایم تولید: تعادل در لبه پرتگاه

بررسی داده‌های عملکردی تا تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن، با اتکا به بازار گسترده داخلی و تقاضای منطقه‌ای، توانسته است نرخ رشد مثبت اندکی را در بخش‌های غیرنفتی به ثبت برساند. سهم ۲۳ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP)، گواهی بر این مدعاست که صنعت همچنان موتور محرک اقتصاد است. با این حال، حفظ ظرفیت عملیاتی در بازه ۶۵ تا ۷۰ درصدِ ظرفیت اسمی، هزینه سنگینی داشته است. تورم تولیدکننده که همچنان در کانال ۴۰ درصد باقی مانده، به همراه هزینه‌های سربارِ ناشی از تحریم‌های بانکی، حاشیه سود شرکت‌های بزرگ صنعتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی با هدف «حفظ اشتغال» و «تداوم بقا» به جای «توسعه ظرفیت»، فعالیت می‌کنند.

انرژی؛ بزرگترین مانع توسعه یا کاتالیزور اصلاح؟

واقعیت غیرقابل‌انکار صنعت ایران در سال ۱۴۰۵، بحران ناترازی انرژی است. کسری ۱۵ هزار مگاواتی برق در ایام اوج مصرف تابستان و محدودیت‌های فصلی گاز، نه تنها یک مشکل تکنیکی، بلکه یک بحران استراتژیک است. داده‌های سال جاری نشان می‌دهد که صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی، به دلیل این ناترازی، به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد افت تولید نسبت به برنامه ابلاغی را تجربه کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که گلوگاه بعدیِ صنعت ایران نه تحریم‌های خارجی، بلکه ناکارآمدی در مدیریت توزیع انرژی است؛ واقعیتی که ضرورت حرکت به سمت «خودتأمینی انرژی» برای صنایع بزرگ را از یک پیشنهاد به یک ضرورت مطلق تبدیل کرده است.

معدن؛ گنجینه در قفسِ تکنولوژی

بخش معدن با دارایی‌های ارزشمند بالغ بر ۶۰ میلیارد تن ذخایر قطعی، همچنان بزرگترین پتانسیل جایگزینی درآمدهای نفتی است. اما در سال ۱۴۰۵، این حوزه با چالش «فرسودگی لجستیکی» روبروست. آمارها نشان می‌دهند که تأمین قطعات و ماشین‌آلات سنگین، به دلیل موانع ارزی و تحریم‌های بیمه‌ای، هزینه تمام‌شده پروژه‌های معدنی را ۳۵ تا ۴۵ درصد نسبت به متوسط جهانی افزایش داده است. در این میان، نهضت بومی‌سازی با ثبت ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در تولید قطعات استراتژیک و کاتالیست‌ها، نقشی کلیدی در جلوگیری از توقف عملیات معدنی ایفا کرده است. با این وجود، اتکای محض به تولید داخل در بخش فناوری‌های پیشرفته، تنها راهکار میان‌مدت است و نمی‌تواند در درازمدت شکاف تکنولوژیک ایجاد شده با استانداردهای «صنعت ۴.۰» را جبران کند.
### چشم‌انداز: از «بقا» به «نوسازی هوشمند»
آنچه در حال حاضر صنعت و معدن ایران را زنده نگاه داشته، «تاب‌آوری هوشمند» است؛ توانایی واحدهای صنعتی در جایگزینی سریع تأمین‌کنندگان، بومی‌سازی قطعات و تمرکز بر بازارهای صادراتیِ کمتر پرخطر. با این حال، تحلیل واقع‌بینانه نشان می‌دهد که اگر روند «فرسایش تکنولوژیک» (با میانگین عمر ماشین‌آلات ۲۰ تا ۲۵ سال) کنترل نشود، حتی بهترین مدل‌های مدیریتی نیز در برابر رقبای منطقه‌ای که با سرعت در حال نوسازی هستند، تاب نخواهند آورد.

صنعت و معدن ایران برای گذار از این دوران، نیازمند «مثلث اصلاحات» است:

۱. مدیریت بهینه انرژی: واگذاری حق تأمین انرژی به صنایع بزرگ با هدف جذب سرمایه برای احداث نیروگاه‌های اختصاصی.
۲. دیپلماسی لجستیک: کاهش هزینه‌های مبادله از طریق ایجاد کریدورهای تخصصی صادراتی برای محصولات معدنی.
۳. تسهیل نوسازی: ایجاد مشوق‌های مالیاتی واقعی برای جایگزینی خطوط تولید فرسوده با تکنولوژی‌های جدید، حتی در قالب مشارکت‌های محدود تکنولوژیک.
صنعت و معدن ایران در سال ۱۴۰۵، نه یک بخش در حال احتضار، بلکه یک میدان نبردِ پویاست که در آن «خلاقیت مهندسی» و «اراده مدیریتی» مانع از شکست شده است. برای تثبیت این پیروزی، باید از مرحله «سخت‌کوشی در تولید» به مرحله «هوشمندی در نوسازی» عبور کرد. آینده از آنِ صنایعی است که بتوانند از «تاب‌آوری در محاصره» به «پایداری در رقابت» برسند.