به گزارش نویدصنعت نیوز، در پی بروز اختلالات گسترده در خدمات الکترونیک چهار بانک کشور، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای صراحتاً اعلام کرد که نقشی در انتخاب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری ندارد و این امر بر عهده خود بانک‌هاست. اگرچه این ادعا از منظر استقلال نهادهای مالی خرد صحیح به نظر می‌رسد، اما تقلیل نقش بانک مرکزی از «مقام ناظر و سیاست‌گذار کلان» به یک «تماشاچی بی‌تقصیر»، پرسش‌های جدی را درباره ضمانت پایداری شبکه پرداخت و امنیت روانی جامعه در حوزه اقتصادی به میان می‌آورد.

۱. مرز میان استقلال عملکردی و مسئولیت حاکمیتی
واکنش اخیر بانک مرکزی بر یک اصل بدیهی استوار است: بانک‌های دولتی و خصوصی دارای هیئت‌مدیره هستند و قراردادهای پشتیبانی و تامین نرم‌افزار (Core Banking) را مستقلا امضا می‌کنند. با این حال، در ادبیات مدرن بانکداری، مرز مشخصی میان «تصدی‌گری» و «نظارت» وجود دارد. عدم دخالت در انتخاب پیمانکار، به معنای سلب مسئولیت از تنظیم‌گری (Regulation) و اعتبارسنجی (Certification) آن پیمانکاران نیست. وقتی اختلال در خدمات چند بانک به‌طور همزمان رخ می‌دهد، این دیگر یک مشکل درون‌سازمانی نیست، بلکه یک «ریسک سیستماتیک» است که مستقیماً به حوزه اختیارات نهاد ناظر برمی‌گردد.
۲. انحصار پنهان در بازار فناوری بانکی ایران
یکی از دلایل اصلی که باعث می‌شود اختلال در یک شرکت نرم‌افزاری، چندین بانک را به‌طور همزمان فلج کند، ساختار الیگوپولی (انحصار چندجانبه) در بازار ارائه‌دهندگان خدمات فناوری بانکی در ایران است. در حال حاضر، زیرساخت‌های حیاتی بیشتر بانک‌های ایران در دست دو یا سه شرکت معدود است. در چنین بازار محدود و متمرکزی، نهاد ناظر نمی‌تواند صرفاً به این بهانه که «بانک‌ها خودشان انتخاب کرده‌اند» عقب‌نشینی کند؛ چرا که اساساً بانک‌ها گزینه‌های متنوع و متعددی برای انتخاب در اختیار ندارند.
۳. جای خالی استانداردهای الزام‌آور و جریمه‌های بازدارنده
بانک مرکزی همان‌گونه که برای نرخ سود سپرده، تسهیلات تکلیفی و نسبت کفایت سرمایه، بخشنامه‌های سخت‌گیرانه صادر می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌ها را جریمه می‌کند، باید در حوزه زیرساخت‌های فناوری (IT) نیز استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای (مانند تست‌های استرس دوره‌ای، الزام به داشتن سایت پشتیبان گرم (Hot Site) و توافق‌نامه‌های سطح خدمات استاندارد) وضع کند. ضعف در معماری سیستم‌های یکپارچه بانکی، نیازمند ممیزی‌های مستمر نهاد بالادستی است، نه واگذاری صفر تا صد آن به تصمیمات درون‌بانکی.
۴. تبعات اجتماعی و اعتماد عمومی
پول در دنیای امروز ماهیتی دیجیتال دارد و اختلال در دسترسی به آن، تفاوتی با بسته شدن درِ شعب بانک‌ها ندارد. وقتی مشتریان در پمپ‌بنزین‌ها، بیمارستان‌ها یا خریدهای روزمره با پیام «سیستم قطع است» مواجه می‌شوند، اعتماد عمومی نه فقط به یک بانک خاص، بلکه به کل ساختار اقتصادی کشور خدشه‌دار می‌شود. در این شرایط، افکار عمومی تفکیکی میان «شرکت پیمانکار فناوری»، «بانک عامل» و «بانک مرکزی» قائل نمی‌شود و کل حاکمیت اقتصادی را مسئول می‌داند.

پاسخ اخیر بانک مرکزی، بیشتر به یک «فرار رو به جلو» برای مدیریت فشارهای رسانه‌ای شباهت دارد تا یک راهبرد اصولی برای حل بحران. اگرچه نهاد ناظر نباید در جزئیات قراردادهای تجاری بانک‌ها دخالت کند، اما وظیفه بلامنازع او تعیین استانداردهای فنی، رتبه‌بندی امنیتی پیمانکاران و اعمال جریمه‌های سنگین برای بانک‌هایی است که با انتخاب‌های نادرست یا عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها، شبکه پرداخت کشور را دچار بحران می‌کنند. زمان آن فرا رسیده که بانک مرکزی از جایگاه انفعالی خارج شده و نقش رگولاتوری خود را در حوزه فناوری‌های مالی با قاطعیت بیشتری ایفا کند.