نویدصنعت نیوز- اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که دیگر با شوک‌های مقطعی قابل توضیح نیست. مسئله، تداوم یک وضعیت فرسایشی است؛ جایی که تورم مزمن، بی‌ثباتی انتظارات و محدودیت‌های بیرونی، به‌صورت هم‌زمان توان برنامه‌ریزی اقتصادی را از دولت، کسب‌وکار و خانوار گرفته‌اند. نتیجه، شکل‌گیری یک «زیست اقتصادی حداقلی» است؛ نه برای رشد، بلکه برای دوام آوردن.

اگر بخواهیم وضعیت فعلی را بدون تعارف تحلیل کنیم، باید یک حقیقت را بپذیریم: اقتصاد ایران دیگر در حالت بحران لحظه‌ای نیست، بلکه در وضعیت فرسایش ساختاری قرار دارد. تفاوت این دو مهم است. بحران، نقطه دارد؛ شروع و پایان دارد. اما فرسایش، آرام، ممتد و انباشتی است و دقیقاً به همین دلیل خطرناک‌تر است. در این شرایط، اولین چیزی که از بین می‌رود «قابلیت پیش‌بینی» است. وقتی نرخ ارز، هزینه تولید، قیمت کالاهای اساسی و حتی سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی نیستند، رفتار اقتصادی از منطق سرمایه‌گذاری به منطق بقا تغییر می‌کند. یعنی تصمیم‌ها دیگر بر اساس آینده گرفته نمی‌شوند، بلکه بر اساس ترس از امروز. در سطح خانوار، این وضعیت خودش را در یک الگوی روشن نشان می‌دهد: حذف تدریجی هزینه‌های غیرضروری. آموزش خصوصی، درمان پیشگیرانه، پس‌انداز، حتی کیفیت تغذیه—همه به تدریج قربانی می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که فشار اقتصادی از «عددهای اقتصادی» عبور می‌کند و به کیفیت زندگی تبدیل می‌شود. در سطح کسب‌وکار، وضعیت پیچیده‌تر است. بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون اصلی اشتغال هستند، نه توان پوشش نوسانات هزینه را دارند و نه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت. نتیجه، کاهش ظرفیت تولید، کوچک شدن مقیاس فعالیت و در نهایت خروج تدریجی از بازار است. این روند، اگر ادامه پیدا کند، به کاهش اشتغال پایدار و افزایش اقتصاد غیررسمی منجر می‌شود. اما مسئله اصلی در سطح کلان، قفل شدن هم‌زمان سه عامل است: سرمایه، اعتماد و سیاست‌گذاری. سرمایه به دلیل ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی وارد نمی‌شود. اعتماد به دلیل تجربه‌های مکرر بی‌ثباتی تضعیف شده است. و سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در بسیاری از موارد واکنشی و کوتاه‌مدت باقی مانده است. این سه‌گانه، موتور هر اقتصاد را کند می‌کند—اگر منابع وجود داشته باشد. در این میان، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» یک اثر اقتصادی مستقیم دارد: تعلیق تصمیم‌گیری. در چنین شرایطی، نه سرمایه‌گذاری داخلی شکل می‌گیرد، نه سرمایه خارجی وارد می‌شود و نه اصلاحات ساختاری به‌راحتی اجرا می‌شوند، چون افق سیاسی–اقتصادی مبهم است. نتیجه، یک اقتصاد در حالت انتظار است؛ اما انتظاری که هزینه دارد.   آنچه امروز دیده می‌شود، صرفاً فشار معیشتی نیست؛ تغییر ماهیت اقتصاد به یک سیستم کم‌تحرک و پرهزینه است. اگر این وضعیت تداوم پیدا کند، مسئله از «گرانی» عبور کرده و به «کاهش پایدار کیفیت زندگی» تبدیل می‌شود؛ جایی که جامعه نه در حال رشد یا بحران، بلکه در حال فرسایش تدریجی است. واقعیت تلخ این است: اقتصادهایی که وارد این فاز می‌شوند، فقط با تصمیم‌های سخت و اصلاحات ساختاری از آن خارج می‌شوند، نه با کنترل‌های مقطعی یا امید به بهبود خودبه‌خودی.