در پی خسارت‌های واردشده به برخی واحدهای صنعتی، وزارت صمت از آغاز فاز هماهنگ بازسازی و بازتعریف اولویت‌های تولید با مشارکت دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی خبر داد؛ طرحی که هدف آن، تداوم تولید، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره تأمین در شرایط حساس فعلی اعلام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر عزم دولت برای حمایت از بخش تولید در شرایط کنونی، از تدوین فهرست اولویت‌های صنعتی و پیگیری آن‌ها با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: استمرار تولید و حفظ اشتغال، خط قرمز سیاست‌گذاری دولت است.

«سیدمحمد اتابک» در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای صنعتی، این اقدامات را محکوم کرد و افزود: تولیدکنندگان در این مقطع حساس تنها نخواهند ماند و پشتیبانی از آن‌ها نیازمند هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت نفت و سایر نهادهای مسئول است. او با اشاره به فشارهای انباشته بر صنعت در سال‌های اخیر از جمله ناترازی انرژی، تأکید کرد که بخش تولید با وجود محدودیت‌ها، نقش حیاتی خود را در تأمین نیازهای کشور حفظ کرده و اکنون بازسازی و تقویت این ظرفیت‌ها در اولویت قرار گرفته است.

به گفته وزیر صمت، ارزیابی خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی انجام شده و گزارش آن در دو مرحله برای پیگیری حقوقی به نهادهای بین‌المللی از جمله یونیدو ارسال شده است. هم‌زمان فرآیند بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده با هدف ارتقا به سطحی بالاتر از قبل آغاز شده است.

اتابک همچنین به برنامه دولت برای مدیریت زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت بخشی از نیاز صنایع پایین‌دستی از طریق افزایش ظرفیت داخلی تأمین می‌شود و بخش دیگر با مدیریت واردات و نقش‌آفرینی مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه جبران خواهد شد؛ سیاستی که به گفته او، به معنای انحصار یا محدودیت برای سایر شرکت‌ها نیست بلکه رویکردی تنظیم‌گرانه در عرضه است. وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار مواد اولیه، از هماهنگی با وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و سازمان بورس برای تأمین نیازهای صنایع از طریق بورس کالا خبر داد. در پایان، وزیر صمت از اجرای بسته‌های حمایتی دولت شامل تمدید بیمه کارگران و ارائه تسهیلات به کارفرمایان برای حفظ اشتغال و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید خبر داد.