به گزارش نویدصنعت نیوز، آمار تازه منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از صادرات ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، تصویری دو وجهی اما قابل تأمل از وضعیت صنعت فولاد کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که در یک سو از رکوردشکنی ارزی و رشد قابل توجه صادرات حکایت دارد و در سوی دیگر، نشانه‌هایی از تغییر الگوی صادراتی و چالش در برخی حلقه‌های زنجیره ارزش را نمایان می‌کند.

بر اساس این گزارش، ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۱۰ ماهه امسال با رشد ۲۲ درصدی از مرز ۶.۵ میلیارد دلار عبور کرده؛ رقمی که معادل کل صادرات سال ۱۴۰۳ است. به بیان دیگر، صنعت فولاد در حالی هنوز به پایان سال نرسیده که عملکرد ارزی خود را نسبت به سال گذشته تکرار و حتی از آن عبور کرده است. همچنین حجم صادرات آهن و فولاد ۲۷ درصد و مجموع صادرات کل زنجیره فولاد ۳۸ درصد افزایش یافته که بیانگر تحرک جدی در تجارت خارجی این بخش است.

اما نکته مهم در دل این رشد، تغییر در ترکیب سبد صادراتی است. صادرات ۲۰ میلیون تنی کنسانتره و گندله سنگ آهن، با رشد ۶۸ درصدی در کنسانتره و ۲۸ درصدی در گندله نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد روند صعودی صادرات مواد اولیه همچنان ادامه دارد. این موضوع اگرچه در کوتاه‌مدت به افزایش ارزآوری کمک می‌کند، اما از منظر سیاست صنعتی، پرسش‌هایی درباره توازن در توسعه زنجیره ارزش ایجاد می‌کند. اتکای بیشتر به صادرات حلقه‌های ابتدایی زنجیره، می‌تواند به معنای کاهش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی باشد.

در همین حال، صادرات مقاطع طویل فولادی با افت ۱۰ درصدی مواجه شده است. کاهش ۳۳ درصدی صادرات تیرآهن و افت ۱۷ درصدی صادرات میلگرد شاخه نشان می‌دهد تولیدکنندگان محصولات ساختمانی با فشار بیشتری روبه‌رو هستند. رکود نسبی بازارهای منطقه‌ای ساخت‌وساز، رقابت قیمتی شدید با تولیدکنندگان بزرگ منطقه و محدودیت‌های انرژی داخلی می‌تواند از جمله عوامل این کاهش باشد. این بخش از آمار هشداری است مبنی بر اینکه رشد کل صادرات لزوماً به معنای رونق یکدست در همه حلقه‌های زنجیره نیست.

در نقطه مقابل، صادرات مقاطع تخت فولادی جهشی کم‌سابقه داشته و با رشد ۱۹۵ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته همراه بوده است. ارزش صادرات انواع ورق‌های فولادی نیز با رشد ۱۳۲ درصدی به حدود ۵۶۳ میلیون دلار رسیده است. این تحول می‌تواند نشان‌دهنده بهبود جایگاه برخی تولیدکنندگان در بازارهای هدف و افزایش تقاضای منطقه‌ای برای ورق‌های فولادی باشد؛ بخشی که از نظر ارزش افزوده، موقعیتی بالاتر از صادرات مواد اولیه دارد.

برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ توانسته از ظرفیت‌های صادراتی خود برای تأمین ارز کشور به شکل مؤثری استفاده کند. عبور از ارزش صادرات سال گذشته در ۱۰ ماه، دستاوردی مهم در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی محسوب می‌شود. با این حال، جهت‌گیری رشد صادرات اهمیت بیشتری از صرفِ رقم آن دارد.

اگر رشد صادرات مواد اولیه به روند غالب تبدیل شود و همزمان صادرات برخی محصولات نهایی کاهش یابد، توسعه متوازن زنجیره فولاد با چالش مواجه خواهد شد. در مقابل، اگر جهش صادرات مقاطع تخت تداوم یابد و سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دستی تقویت شود، می‌توان به ارتقای جایگاه ایران در بازار محصولات با ارزش افزوده بالاتر امیدوار بود.

صادرات ۱۴۰۴ یک پیام روشن دارد: ظرفیت ارزآوری صنعت فولاد بالاست، اما مسیر این ارزآوری باید با سیاست‌های تکمیل زنجیره ارزش همسو شود. اکنون زمان آن است که در کنار حفظ رکوردهای صادراتی، تمرکز بر تعمیق تولید، کاهش خام‌فروشی و تقویت محصولات نهایی در دستور کار جدی‌تری قرار گیرد؛ تصمیمی که می‌تواند آینده این صنعت راهبردی را رقم بزند.