• به گزارش نویدصنعت نیوز، تازه‌ترین داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش معدن در شش‌ماهه نخست سال جاری بیشترین رشد را در میان بخش‌های اقتصادی کشور تجربه کرده است، اما این عملکرد هنوز با هدف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه فاصله قابل توجهی دارد. برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی را برای بخش معدن هدف‌گذاری کرده بود، در حالی که در سال گذشته تنها ۰.۵ درصد رشد ثبت شد. این اختلاف نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین معدنی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد محدود معدن، هرچند ناشی از افزایش تقاضای جهانی و قیمت‌های بالای مواد معدنی است، اما بدون توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد زنجیره ارزش افزوده داخلی نمی‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند و این بخش را به موتور واقعی توسعه اقتصادی تبدیل کند.

در کنار معدن، بخش صنعت نیز رشد ۸.۵ درصدی را در شش‌ماهه نخست سال جاری تجربه کرده است، رقمی که با هدف ۸.۵ درصدی برنامه هفتم همخوانی دارد، اما مقایسه با رشد ۱.۶ درصدی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این شتاب هنوز به پایداری و کیفیت لازم نرسیده است. محدودیت‌های تامین مواد اولیه، مشکلات نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و کندی روند سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر رشد صنعتی کشور را با چالش مواجه کنند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بدون بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح قوانین و تسهیل مقررات تولید، تحقق اهداف برنامه هفتم برای بخش صنعت با خطر عقب‌ماندن از برنامه‌ریزی مواجه خواهد بود.

با این حال، بزرگ‌ترین چالش تحقق رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ کسری منابع مالی است. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، حدود ۸ هزار همت منابع مالی مورد نیاز است، در حالی که با توجه به توان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، تنها ۵ هزار و ۳۰۰ همت منابع قابل تامین است و در نتیجه کسری حدود ۲ هزار و ۷۰۰ همت ایجاد می‌شود. این کسری منابع می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد و علاوه بر فشار بر بودجه عمومی، مسیر رشد بخش‌های مولد و صنعتی را محدود کند، وابستگی به واردات را افزایش دهد و نوسانات بازار را تشدید کند. پیامدهای این کسری منابع فراتر از فشار مالی است و شامل کاهش اشتغال، افزایش تورم و تضعیف توان دولت در اجرای پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌های حمایتی خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که الزامات برنامه به صورت کامل اجرا شود. این الزامات شامل تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند معدن، صنعت و انرژی، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع تولید، توسعه زنجیره ارزش افزوده داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی است. اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌تواند نه تنها کسری منابع را جبران کند، بلکه مسیر رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را تضمین کند و فشارهای اقتصادی بر دولت و بخش خصوصی را کاهش دهد.

نگاهی به روند چند سال گذشته نشان می‌دهد که بخش معدن و صنعت توانایی حرکت به سمت رشد پایدار را دارند، اما عملکرد واقعی اغلب با اهداف برنامه توسعه فاصله داشته است. رشد بخش معدن در سال‌های اخیر محدود و ناپایدار بوده و بخش صنعت نیز به رغم شتاب فعلی، هنوز به سطح ثبات و کیفیت مطلوب نرسیده است. در این شرایط، توجه به هماهنگی سیاست‌های مالی، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند و می‌تواند مانع از عقب‌ماندن اقتصاد کشور از مسیر برنامه هفتم توسعه شود.

به طور کلی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد نسبی معدن و شتاب گرفتن صنعت ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را نمایان کرده است، اما فاصله بین عملکرد واقعی و اهداف برنامه هفتم و کسری منابع مالی قابل توجه، مسیر تحقق رشد پایدار را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر سیاست‌ها و الزامات برنامه توسعه به‌طور کامل اجرا نشوند، خطر از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای، افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش توان تولید داخلی در سال‌های پیش‌رو جدی خواهد بود. تنها با همگرایی بین دولت و بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است که اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و اقتصاد کشور مسیر رشد پایدار و مستمر را دنبال کند.