ابلاغیه جدید بورس کالا برای تعیین قیمت پایه زنجیره فولاد با واکنش شدید انجمن تولیدکنندگان مواجه شده و نگرانی‌هایی جدی درباره ثبات بازار، فشار مالی بر تولیدکنندگان و اثرات بلندمدت اقتصادی ایجاد کرده است. انجمن فولاد ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به قائم‌مقام وزیر صمت، خواستار توقف فوری این ابلاغیه و بازنگری آن بر اساس توافقات تشکل‌های تخصصی شده است، اقدامی که می‌تواند مسیر بازار فولاد کشور را در ماه‌های آینده تعیین کند.

بازار فولاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد و تصمیمات اخیر بورس کالا اهمیت هماهنگی میان سیاست‌گذاران و فعالان صنعت را بیش از پیش نمایان کرده است. ابلاغیه جدید بورس کالا قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد از کنسانتره سنگ‌آهن تا میلگرد را بر اساس نسبت معامله به عرضه تعیین می‌کند و بازه تغییرات آن مثبت سه درصد تا منفی پنج درصد در نظر گرفته شده است. این اقدام بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی و بدون توجه به توافقات تاریخی میان تولیدکنندگان، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی درباره اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار شده است.

توافقات پیشین تشکل‌ها با هدف ایجاد شفافیت قیمتی و کاهش نوسانات غیرمنطقی طراحی شده بود و اجرای آن سبب می‌شد تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود و فشار مالی غیرضروری بر تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی وارد نشود. اما ابلاغیه جدید بورس کالا، با کنار گذاشتن این توافقات، علاوه بر افزایش هزینه تولید و کاهش رقابت‌پذیری، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار را تضعیف کرده و زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

تأثیر این تصمیم فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت بازار است؛ بازار فولاد یکی از ستون‌های اصلی صنایع معدنی و ساخت‌وساز کشور است و هرگونه اختلال در قیمت‌گذاری آن می‌تواند اثرات موج‌گونه‌ای بر صنایع پایین‌دستی، پروژه‌های عمرانی و حتی صادرات و واردات کشور داشته باشد. انجمن تولیدکنندگان فولاد بر این باور است که تنها مسیر منطقی، بازنگری ابلاغیه با مشارکت فعال تشکل‌های تخصصی و تعیین فرمول قیمت‌گذاری مبتنی بر توافق جمعی و واقعیات اقتصادی است تا از فشار غیرضروری بر تولیدکنندگان و صنایع وابسته جلوگیری شود.

این اعتراض نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری بدون مشارکت فعالان بازار می‌تواند ثبات اقتصادی را به خطر انداخته و اعتماد بخش خصوصی به تصمیمات دولتی را کاهش دهد. تجربه نشان داده است که تعامل نزدیک با تشکل‌های تخصصی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های بازار، مهم‌ترین راه برای تضمین تداوم تولید، شفافیت قیمتی و رقابت‌پذیری صنعت فولاد است. نحوه برخورد وزارت صمت و بورس کالا با این اعتراض، معیار روشنی برای سنجش ظرفیت دولت در هماهنگی سیاستگذاری با واقعیت‌های اقتصادی خواهد بود و مسیر بازار فولاد کشور را در ماه‌های پیش رو تعیین خواهد کرد.