عاطفه علیان، به گزارش نویدصنعت نیوز؛

بنزین در ایران فقط یک سوخت نیست؛ آینه‌ای است که می‌توان در آن تصویر فشرده‌ای از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور را مشاهده کرد. از ناترازی بودجه و بحران یارانه‌ها گرفته تا شکاف طبقاتی، قاچاق سازمان‌یافته، فرسودگی صنعت خودرو، آلودگی هوا و حتی میزان اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی. شاید هیچ کالایی به اندازه بنزین نتواند همزمان این تعداد از گره‌های کور اقتصاد ایران را در خود منعکس کند.

طی سه دهه گذشته، دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت، یک مسئله مشترک را بارها و بارها تجربه کرده‌اند؛ تلاش برای حل بحران انرژی از طریق دستکاری قیمت‌ها. نتیجه اما تقریباً همیشه یکسان بوده است: چند سال تثبیت قیمت، افزایش مصرف، رشد ناترازی، بازگشت سهمیه‌بندی، جهش ناگهانی قیمت‌ها، تنش اجتماعی و سپس آغاز دوباره همان چرخه. گویی اقتصاد ایران در یک دور باطل گرفتار شده است؛ دور باطلی که در آن نه قیمت واقعی می‌شود، نه مصرف کنترل می‌شود، نه عدالت برقرار می‌شود و نه سرمایه‌گذاری لازم برای آینده شکل می‌گیرد.

بنزین؛ از کالای مصرفی تا مسئله حکمرانی

در اغلب کشورهای جهان، بنزین یک کالای اقتصادی است؛ اما در ایران به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. دلیل این تفاوت را باید در جایگاه ویژه یارانه‌های انرژی جست‌وجو کرد. سال‌هاست دولت‌ها تلاش کرده‌اند بخشی از رفاه عمومی را از طریق ارزان نگه داشتن قیمت انرژی تأمین کنند. اما هرچه فاصله میان قیمت داخلی و ارزش واقعی بنزین بیشتر شده، هزینه این سیاست نیز سنگین‌تر شده است.

در ظاهر، بنزین ارزان به نفع مردم است؛ اما در واقعیت، بخش بزرگی از این یارانه نه به اقشار ضعیف، بلکه به گروه‌هایی می‌رسد که مصرف بیشتری دارند. به بیان ساده، کسی که سه خودرو در اختیار دارد، چند برابر فردی که هیچ خودرویی ندارد از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شود. این همان پارادوکسی است که اقتصاددانان از آن با عنوان «بازتوزیع معکوس یارانه» یاد می‌کنند؛ سیاستی که قرار بود عدالت ایجاد کند اما در عمل بخشی از شکاف طبقاتی را بازتولید کرده است.

آغاز سهمیه‌بندی؛ تولد اقتصاد کارت سوخت

تا پیش از سال ۱۳۸۶، بنزین اگرچه بسیار ارزان بود، اما با یک نرخ عرضه می‌شد. رشد مصرف، وابستگی روزافزون به واردات و نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها دولت را به سمت سهمیه‌بندی سوق داد. تیرماه ۱۳۸۶ کارت هوشمند سوخت متولد شد و بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد.

هدف رسمی، مدیریت مصرف بود؛ اما در عمل پدیده تازه‌ای شکل گرفت. کارت سوخت از یک ابزار مدیریتی به یک دارایی اقتصادی تبدیل شد. از همان زمان نخستین نشانه‌های بازار غیررسمی سهمیه‌ها، خرید و فروش امتیاز سوخت و شکل‌گیری رانت‌های پنهان آشکار شد.

سه سال بعد، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ایران وارد نخستین تجربه واقعی سه‌نرخی شدن بنزین شد. بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره‌شده روی کارت‌ها، بنزین سهمیه‌ای ۴۰۰ تومانی، بنزین نیمه‌یارانه‌ای ۷۰۰ تومانی و سپس بنزین آزاد هزار تومانی، ساختاری پیچیده ایجاد کرد که نه برای مردم شفاف بود و نه برای دولت کم‌هزینه. هرچه تعداد نرخ‌ها بیشتر شد، اقتصاد سوخت بیش از پیش به بستری برای واسطه‌گری و رانت تبدیل شد.

تک‌نرخی شدن؛ فرصتی که نیمه‌کاره رها شد

در سال ۱۳۹۴ سهمیه‌بندی حذف و بنزین تک‌نرخی شد. بسیاری از کارشناسان این دوره را موفق‌ترین مقطع مدیریت سوخت در دو دهه اخیر می‌دانند. بخشی از فسادهای ناشی از تفاوت قیمت‌ها از بین رفت، هزینه‌های نظارتی کاهش یافت و بازار به سمت شفافیت بیشتری حرکت کرد.

اما یک خطای راهبردی مهم در همان زمان رخ داد؛ قیمت بنزین پس از تک‌نرخی شدن تقریباً ثابت ماند. در اقتصادی که تورم مزمن دو رقمی دارد، تثبیت قیمت به معنای کاهش مستمر ارزش واقعی آن است. در واقع هر سال بخشی از اثر اصلاحات قیمتی زیر فشار تورم از بین رفت و دوباره فاصله میان قیمت بنزین و هزینه واقعی تأمین آن افزایش یافت.

این همان حلقه مفقوده‌ای است که بسیاری از اصلاحات انرژی در ایران را ناکام کرده است. مشکل صرفاً اصلاح قیمت نیست؛ مشکل آن است که پس از اصلاح، هیچ سازوکار شناوری برای تطبیق تدریجی قیمت با واقعیت‌های اقتصادی تعریف نمی‌شود و چند سال بعد، دولت ناچار به یک شوک جدید قیمتی می‌شود.

آبان ۱۳۹۸؛ بازگشت بحران

آبان ۱۳۹۸ بازگشت همان چرخه بود. بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان شد. اما مسئله اصلی فقط افزایش قیمت نبود؛ بلکه فقدان اعتماد عمومی و نبود یک بسته جامع اصلاحات بود. تجربه آبان نشان داد که اصلاح قیمت انرژی بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی، بدون اقناع افکار عمومی و بدون طراحی سازوکارهای عادلانه بازتوزیع، می‌تواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود. در بسیاری از کشورهایی که اصلاحات انرژی موفق بوده، همزمان با افزایش قیمت سوخت، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در مترو، اتوبوس‌رانی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام شده است. شهروندان زمانی افزایش قیمت را می‌پذیرند که جایگزینی برای آن وجود داشته باشد.

چرا چندنرخی شدن همیشه به بن‌بست می‌رسد؟

شکاف قیمتی میان نرخ یارانه‌ای و نرخ واقعی، موتور تولید رانت است. هرچه این شکاف بیشتر شود، انگیزه برای قاچاق، سوداگری و بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

اما آسیب فقط به قاچاق محدود نمی‌شود. بنزین ارزان انگیزه نوآوری را نیز از بین می‌برد. خودروساز داخلی دلیلی برای کاهش مصرف سوخت نمی‌بیند، مصرف‌کننده حساسیتی نسبت به بهره‌وری ندارد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های برقی و هیبریدی به تعویق می‌افتد. نتیجه، اقتصادی است که هر سال انرژی بیشتری مصرف می‌کند اما بهره‌وری پایین‌تری دارد.

از سوی دیگر، مدیریت نظام چندنرخی خود به یک صنعت دیوانسالار تبدیل می‌شود؛ از سامانه‌های هوشمند و سهمیه‌بندی‌های متعدد گرفته تا نظارت بر جایگاه‌ها و کنترل تخلفات. هزینه اداره این ساختار گاه به اندازه بخشی از منافعی است که قرار بوده ایجاد کند.

جهان چگونه از این تله عبور کرد؟

اندونزی، مالزی، نیجریه و حتی برخی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه روزگاری تجربه‌ای مشابه ایران داشتند. وجه مشترک همه این کشورها آن بود که سرانجام دریافتند یارانه فراگیر انرژی نه پایدار است و نه عادلانه.

اندونزی یارانه سوخت را حذف و منابع آن را به حمایت‌های مستقیم و توسعه زیرساخت اختصاص داد. مالزی به سمت تعدیل تدریجی قیمت‌ها حرکت کرد. نیجریه پس از سال‌ها قاچاق و زیان انباشته پالایشگاه‌ها مجبور به اصلاحات گسترده شد.

اما مهم‌ترین درس جهانی شاید این باشد که موفق‌ترین کشورها قیمت انرژی را آزاد نکردند؛ بلکه سیاست حمایت را از «کالا» به «شهروند» منتقل کردند.

راهی که کمتر درباره آن صحبت شده است

در ایران حدود نیمی از خانوارها اساساً خودروی شخصی ندارند. در نظام فعلی، این گروه عملاً سهمی از یارانه بنزین دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل در سال‌های اخیر ایده «سهمیه بنزین به هر کد ملی» به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاحی مطرح شده است.

در این الگو، یارانه به خودرو تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به هر شهروند تعلق می‌گیرد. فردی که خودرو ندارد می‌تواند سهمیه خود را در یک بازار شفاف واگذار کند و از منافع آن بهره‌مند شود. در مقابل، مصرف‌کنندگان پرمصرف هزینه واقعی‌تری پرداخت خواهند کرد. این مدل می‌تواند بخشی از بی‌عدالتی ساختاری نظام فعلی را اصلاح کند؛ هرچند اجرای آن نیز نیازمند زیرساخت‌های دقیق و اجماع اجتماعی است.

دوراهی سرنوشت‌ساز ایران

امروز مسئله بنزین دیگر صرفاً تعیین قیمت هر لیتر سوخت نیست. مسئله اصلی، انتخاب میان دو الگوی متفاوت حکمرانی است؛ ادامه مسیر یارانه‌های پنهان و چندنرخی‌سازی یا حرکت به سمت بازتوزیع مستقیم و شفاف منابع.

تجربه سه دهه گذشته یک واقعیت را آشکار کرده است: هیچ کشوری با تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، چندنرخی کردن سوخت و توزیع رانت انرژی به توسعه پایدار نرسیده است. همان‌گونه که هیچ اصلاح قیمتی نیز بدون اعتماد عمومی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی موفق نخواهد شد.

شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که بنزین باید چند تومان باشد؛ بلکه این باشد که آیا ایران می‌خواهد همچنان آینده را در باک خودروهای امروز بسوزاند یا منابع انرژی خود را به سرمایه‌ای برای توسعه نسل‌های آینده تبدیل کند؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط سرنوشت بازار سوخت، بلکه بخشی از سرنوشت اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.