دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن، همواره فرصتی است تا علاوه بر قدردانی از تلاشگران این عرصه، با نگاهی آسیب‌شناسانه به مسیر پیش‌رو بیندازیم. یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در توسعه اقتصادی کشور و عبور از اقتصاد نفتی، محدوده‌های معدنی ارزشمندی است که سال‌هاست در سکوت رها شده‌اند. این گزارش به بررسی چالش حبس پهنه‌های معدنی می‌پردازد و راویِ داستان سرمایه‌گذارانی است که برای روشن کردن چراغ تولید، پشت سدهای اداری و مجوزهای راکد به انتظار نشسته‌اند؛ ثروتی که روی کاغذ دست‌به‌دست می‌شود، اما در عمل هیچ شغلی ایجاد نمی‌کند.

سکوت سنگین در دشت‌های امیدبخش

یک روز کاری استاندارد در بخش معدن، با صدای روشن شدن موتور ماشین‌آلات سنگین، هیاهوی مهندسان جوان و تکاپوی کارگران آغاز می‌شود. این پویایی، نبض تپنده اقتصادی است که می‌تواند محرک توسعه در دورافتاده‌ترین نقاط کشور باشد. اما اگر امروز نقشه کاداستر (سامانه ثبت محدوده‌های معدنی) کشور را باز کنید و سپس به بازدید میدانی از این محدوده‌های ثبت‌شده بروید، با تضادی عجیب روبه‌رو می‌شوید؛ تنها چیزی که در بسیاری از این مناطق می‌یابید، سکوت وهم‌انگیز کوهستان است. بسیاری از محدوده‌های دارای پتانسیل بالا، پیش‌تر به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی ثبت شده‌اند. اما در عمل، نه خبری از استقرار کانکس‌های کارگاهی است، نه تجهیزات حفاری دیده می‌شود و نه غرش موتور هیچ کامیونی و لودری سکوت منطقه را می‌شکند. همه‌چیز در چند برگ کاغذ، یک ثبت سیستمی و یک حصار فرضی خلاصه شده است. این مناطق که می‌توانستند کانون اشتغال و تولید باشند، اکنون به بیابان‌هایی راکد تبدیل شده‌اند.

سرمایه‌هایی که در راهروهای اداری متوقف می‌شوند

توسعه صنعت معدن نیازمند حرکت، سرمایه‌گذاری واقعی و پذیرش ریسک است. وقتی یک پهنه معدنی بدون انجام عملیات اکتشاف و استخراج برای سال‌های طولانی مسکوت می‌ماند، در واقع بخشی از ثروت ملی و فرصت‌های اشتغال‌زایی کشور حبس شده است. متأسفانه، برخی خلأهای قانونی و بوروکراسی‌های پیچیده در گذشته باعث شده تا فرآیند واگذاری‌ها گاهی از مسیر اصلی و کارشناسی خود فاصله بگیرد. در این میان، مهندسان مجرب و سرمایه‌گذاران واقعی که تشنه کارآفرینی و تأمین مواد اولیه برای کارخانجات صنایع پایین‌دستی (مانند فولاد و مس) هستند، با درهای بسته مواجه می‌شوند. آن‌ها برای ورود به عرصه تولید، مجبورند ماه‌ها و گاهی سال‌ها زمان و انرژی خود را صرف مذاکره برای در اختیار گرفتن این پروانه‌های راکد کنند. این روند فرسایشی، نه تنها هزینه تمام‌شده تولید را پیش از آغاز به کار به شدت افزایش می‌دهد، بلکه انگیزه و توان مالی کارآفرینان را تحلیل می‌برد.

زنجیره‌ای که از حرکت می‌ایستد

تبعات این انحصار و رکود، تنها به یک معدن خاص محدود نمی‌شود. اقتصاد معدن یک زنجیره پیوسته است. وقتی معدنی در نقطه شروع کار خود متوقف بماند، کارخانه‌های فرآوری، شرکت‌های حمل‌ونقل و صنایع تولیدی که مصرف‌کننده این مواد خام هستند نیز با ظرفیت خالی و کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، جوانان بومی مناطق کمتر توسعه‌یافته که چشم‌امیدشان به راه‌اندازی این معادن برای یافتن شغلی آبرومندانه است، ناامیدانه به سمت مهاجرت به شهرهای بزرگ سوق پیدا می‌کنند. اشتغالی که می‌توانست در همان روستا یا شهرستان شکل بگیرد، قربانی مجوزهایی می‌شود که صرفاً در کشوهای میز بایگانی شده‌اند.

شفافیت و قانون؛ کلید گشایش قفل توسعه

برای تحقق چشم‌اندازهای توسعه و جایگزینی اقتصاد پویای معدن‌محور، نیازمند یک هم‌افزایی ملی و بازنگری جدی در مدیریت مجوزها هستیم. وزارت صمت در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی برای آزادسازی محدوده‌های راکد برداشته است، اما تسریع در این روند و قاطعیت در اجرای قوانین، یک ضرورت انکارناپذیر است. روز ملی صنعت و معدن یادآور این حقیقت روشن است که معدن‌کاری واقعی در دل کوهستان‌ها، با برنامه‌ریزی علمی و دستان پینه‌بسته کارگران معنا پیدا می‌کند، نه در بایگانی اسناد. با هدایت شفاف محدوده‌ها به سمت مزایده‌های کارشناسی‌شده و واگذاری آن‌ها به فعالان دارای صلاحیت فنی، مالی و اجرایی، می‌توانیم در سال‌های آینده شاهد روشن شدن چراغ صدها معدن جدید، پویایی اقتصاد محلی و رونق تولید در پهناورترین مناطق کشور باشیم.