به گزارش نویدصنعت نیوز، عاطفه علیان –صنعت فولاد ایران که از دهه پنجاه شمسی مسیر صنعتی شدن را آغاز کرد، امروز پس از نیم قرن فعالیت به جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان رسیده است. تولید سالانه فولاد کشور در سال ۲۰۲۴ با رشدی اندک نسبت به سال قبل به بیش از ۳۱ میلیون تن رسید؛ رقمی که تنها پنج و هشت دهم میلیون تن کمتر از آلمان است و نشان می‌دهد در صورت مدیریت چالش‌های انرژی و بازنگری در زیرساخت‌ها، ارتقا به رتبه هفتم جهانی دست‌نیافتنی نیست. این صنعت سهمی معادل پنج و نیم درصد در تولید ناخالص داخلی دارد، دو میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم را در بر می‌گیرد و هشت درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین با ارزآوری بیش از شش و شش میلیارد دلار، دومین صنعت صادراتی ایران پس از پتروشیمی به شمار می‌رود و هجده درصد از ارزش بازار سرمایه را در اختیار دارد.

با وجود چنین جایگاه راهبردی، فولاد ایران بیش از هر چیز قربانی بحران انرژی است. در سال ۱۴۰۳ فولادسازان تنها در فروردین‌ماه بدون محدودیت برق و گاز فعالیت کردند و در نیمه دوم سال به طور همزمان با ناترازی این دو حامل حیاتی روبه‌رو شدند؛ وضعیتی که سایر صنایع تنها به شکلی محدودتر با یکی از آنها مواجه بودند. این در حالی است که صنعت فولاد تنها هفت درصد برق و پنج درصد گاز کشور را مصرف می‌کند اما بیش از شصت درصد محدودیت‌های برق و سهمی فراتر از شش برابر میزان مصرف در درآمدهای گازی را بر دوش می‌کشد. در چهار سال اخیر نیز بیش از چهارده میلیارد دلار از ارزش تولید به دلیل همین محدودیت‌ها از دست رفته است. همزمان، افزایش افسارگسیخته قیمت حامل‌های انرژی فشار مضاعفی بر فولادسازان وارد کرده است؛ برق طی پنج سال بیش از بیست و سه برابر و گاز نزدیک به چهارده برابر رشد داشته، در حالی که قیمت فولاد تنها پنج برابر افزایش یافته است. این شکاف به کاهش توان رقابتی در بازار جهانی و افزایش هزینه تمام‌شده منجر شده است.

بحران انرژی تنها چالش فولاد ایران نیست. این صنعت یگانه صنعتی است که هم شرکت‌های دولتی و هم خصوصی آن تحت تحریم مستقیم قرار گرفته‌اند. در نتیجه هزینه‌های صادراتی و مالی بالایی به آن تحمیل شده است. هزینه تأمین مالی دلاری در ایران دو برابر میانگین جهانی است و تحریم‌ها دست‌کم بیست دلار در هر تن از قیمت صادراتی فولاد می‌کاهد. به این موارد باید نیروی انسانی مازاد، حدود ده برابر استاندارد جهانی، را نیز افزود که عملاً مزیت نسبی هزینه کار در ایران را از بین برده است. به طور میانگین فولادسازان کشور با صد دلار هزینه اضافی در هر تن تولید روبه‌رو هستند و همین امر سودآوری آنان را به شدت کاهش داده است. در سال ۱۴۰۳ سود بسیاری از شرکت‌های بزرگ فولادی بین سه تا ۱۴۱ درصد افت کرده که زنگ خطر ورشکستگی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را به صدا درآورده است.

پیامد این روند چیزی فراتر از تضعیف یک صنعت است. فروپاشی فولاد به معنای کاهش اشتغال، افت ارزآوری غیرنفتی، تضعیف بازار سرمایه و از دست رفتن فرصت تاریخی ارتقا به جمع هفت تولیدکننده برتر جهان خواهد بود. از سوی دیگر، ضعیف شدن فولاد و صنایع معدنی وابسته، کشور را از ظرفیت بالقوه تولید انرژی توسط همین شرکت‌ها نیز محروم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌توانست در رفع بحران فعلی برق و گاز نقش‌آفرین باشد.

راه برون‌رفت اما در دسترس است. مشارکت فولادسازان در احداث نیروگاه‌های جدید و لحاظ سرمایه‌گذاری‌های آنان به عنوان اعتبار مالیاتی، ایجاد بازار انرژی برای خرید و فروش برق و گاز صرفه‌جویی‌شده، تخصیص پایدار گاز به نیروگاه‌های احداثی صنایع و تدوین بسته‌های مشوق برای ذخیره‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، می‌تواند هم بار دولت را سبک‌تر کند و هم صنعت فولاد را از وضعیت شکننده کنونی نجات دهد.

صنعت فولاد ایران امروز در نقطه عطفی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. یا با اصلاح سیاست‌های انرژی، بازنگری در ساختار مالی و مدیریت فشار تحریم‌ها می‌تواند به فرصت تبدیل شود و جایگاه خود را در اقتصاد ملی و بازار جهانی ارتقا دهد، یا با تداوم وضع موجود، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران که همزمان اشتغال‌زا، ارزآور و پیشران توسعه انرژی است، فرو خواهد ریخت.