در شرایطی که بحران‌های تامین آب و انرژی در ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد و توسعه تبدیل شده است، تصویر کلی از مصرف صنایع بزرگ اغلب به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که انگار آن‌ها بخش عمده‌ای از منابع را به خود اختصاص داده‌اند و همین موضوع عامل اصلی فشار بر زیرساخت‌هاست. اما صنعت فولاد، یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصاد صنعتی کشور، نمونه‌ای شاخص از تناقضی عمیق است که هم در فهم واقعی از مصرف منابع و هم در نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری انرژی و آب به چشم می‌آید.

بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که مصرف سالانه آب صنعت فولاد ایران تنها ۱۵۴ میلیون مترمکعب است؛ این رقم کمتر از ۰.۱۵ درصد کل مصرف آب کشور است. در کشوری که با بحران‌های شدید آب مواجه است، این عدد نه تنها چشمگیر نیست، بلکه بیانگر مدیریت نسبتاً بهینه‌ای در مصرف منابع آبی است. با این حال، این صنعت پرمصرف به عنوان یکی از نخستین متقاضیان محدودیت‌ها شناخته می‌شود.

از منظر مصرف برق نیز، واقعیت‌ها قابل توجه است. در پیک مصرف که بار شبکه به حدود ۸۰ هزار مگاوات می‌رسد، فولاد تنها ۵۵۰۰ مگاوات مصرف دارد؛ یعنی کمتر از هفت درصد کل مصرف کشور. نکته کلیدی‌تر آن است که بیش از ۷۳ درصد این برق از طریق نیروگاه‌های خودتأمین صنایع فولادی تامین می‌شود، یعنی بخش عمده‌ای از بار انرژی بر دوش خود صنعت است و نه شبکه عمومی. اما با وجود این خودکفایی نسبی، فولاد همچنان یکی از نخستین صنایعی است که با قطعی برق و محدودیت مواجه می‌شود.

در بخش گاز نیز شرایط به همین منوال است؛ صنعت فولاد روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند که در مقابل مصرف روزانه کشور، نزدیک به ۸۴۸ میلیون مترمکعب، کمتر از پنج درصد است. این آمار‌ها نشان می‌دهد سهم فولاد از منابع حیاتی کشور، در مقایسه با نقش و جایگاه اقتصادی‌اش، کاملاً ناچیز است.

اما سوال کلیدی این است: چرا این صنعت، با وجود بهره‌وری قابل توجه و خوداتکایی نسبی در تامین انرژی، همچنان تحت فشار شدید محدودیت‌ها قرار دارد؟

پاسخ را باید در ساختار سیاست‌گذاری انرژی کشور جست‌وجو کرد؛ جایی که نگاه غالب هنوز صنعتی و استراتژیک نیست و در مواجهه با بحران‌های کوتاه‌مدت و کمبود منابع، فشارها عمدتاً بر دوش صنایع مولد و بهره‌ور گذاشته می‌شود. این موضوع نه تنها به ضرر صنعت فولاد، بلکه به زیان اقتصاد ملی است؛ چرا که محدود کردن انرژی این صنعت می‌تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، و تضعیف جایگاه صادراتی کشور شود.
علاوه بر این، چنین رویکردی پیامدهای غیرمستقیمی دارد که گاه نادیده گرفته می‌شوند؛ محدودیت انرژی باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت، فرسودگی تجهیزات، و در نهایت کاهش بهره‌وری می‌شود که در بلندمدت امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

نگاهی راهبردی به آینده
برای عبور از این بحران‌ها، لازم است سیاستگذاران کلان کشور، به بازتعریف اولویت‌ها در مدیریت منابع انرژی و آب بپردازند. صنعت فولاد باید به‌عنوان یک سرمایه استراتژیک دیده شود؛ صنعتی که نه تنها بخش قابل توجهی از ارزش افزوده ملی را ایجاد می‌کند، بلکه در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و ثبات بازارهای صادراتی نقش کلیدی دارد.

راهکارها باید مبتنی بر توسعه زیرساخت‌های انرژی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و مدیریت هوشمندانه تقاضا باشد؛ نه محدودسازی یک‌جانبه و فشار بر صنایع بهره‌ور. افزون بر این، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید انرژی درون‌صنعتی می‌تواند به کاهش بار شبکه کمک کند و امنیت تامین انرژی را تضمین نماید.

در نهایت، صنعت فولاد ایران با مصرفی به‌مراتب کمتر از سهمش در اقتصاد، به‌جای دریافت حمایت، در معرض فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. این رویکرد ناعادلانه و کوتاه‌مدت نه تنها به این صنعت آسیب می‌زند، بلکه ریسک‌های بزرگی برای اقتصاد ملی در پی دارد.

اگر ایران به دنبال توسعه پایدار، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه جهانی خود است، باید به صنایع بهره‌ور و استراتژیک مانند فولاد با دیدی بلندمدت و سیاست‌های حمایتی نگاه کند. تنها در این صورت است که می‌توان بحران‌های منابع را مدیریت کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور رقم زد.