یادداشت مدیرمسئول | عاطفه علیان

مصوبه اخیر شورای عالی معادن مبنی بر محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی، اگرچه بازه زمانی محدودی را در بر می‌گیرد، اما نشانه‌ای است از یک تغییر رویکرد مهم  در دولت نسبت به منابع عمومی. این تصمیم می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های حکمرانی معدنی در ایران باشد؛ مشروط به آنکه الزامات اجرایی، نهادی و فنی آن به درستی درک و تأمین شود.

تصمیم شورای عالی معادن برای محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی معادن، که بازه‌ای از آذر ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ۱۴۰۳ را پوشش می‌دهد، گرچه در ظاهر یک تغییر محاسباتی ساده به‌نظر می‌رسد، اما در باطن حاکی از تلاشی برای بازسازی رابطه‌ای فرسوده میان دولت و بخش معدن است؛ رابطه‌ای که سال‌ها با اتکا به برآوردهای غیردقیق، ضرایب کلی و اطلاعات غیرشفاف، دچار بی‌اعتمادی، فرار مالی، و اتلاف منابع شده بود.
در شیوه‌های پیشین، دولت برای دریافت سهم خود از درآمدهای معدنی، به جای استناد به میزان واقعی استخراج، از ظرفیت‌های اسمی یا تخمینی بهره می‌برد؛ امری که نه‌تنها با واقعیت فنی و اقتصادی معادن تطابق نداشت، بلکه در بسیاری از موارد باعث نارضایتی و بی‌انگیزگی بهره‌برداران شد. فشار بر معادنی که برداشت واقعی پایین‌تری داشتند، و همزمان چشم‌پوشی ناخواسته بر معادنی با عملکرد بالا اما بدون شفافیت لازم، ساختاری ناعادلانه و ناکارآمد در نظام حقوق دولتی ایجاد کرده بود.
اکنون، با ابلاغ رسمی این مصوبه به ادارات کل استان‌ها توسط وزارت صمت، فرصت مناسبی برای بازنگری در سازوکارهای اجرایی و فناورانه نظام مالی معادن فراهم شده است. محاسبه مبتنی بر استخراج واقعی، در صورتی که دقیق، قابل راستی‌آزمایی و عاری از مداخلات غیررسمی باشد، می‌تواند هم به افزایش کارایی در وصول درآمدهای دولت منجر شود و هم فضای تعامل را برای بهره‌برداران شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.
این اصلاح البته بدون پیش‌نیازهای جدی ممکن نخواهد بود. نخست، کشور نیازمند زیرساخت‌های ثبت داده‌های دقیق، استاندارد و لحظه‌ای از عملکرد معادن است؛ چیزی که در بسیاری از استان‌ها یا وجود ندارد یا فاقد انسجام و اعتبار حقوقی لازم است. دوم، نظارت بر استخراج واقعی باید از حالت سنتی و مبتنی بر گزارش‌گیری دستی به مرحله‌ای فناورانه و دیجیتالی ارتقا یابد. سوم، چارچوب‌های حقوقی و اجرایی این تغییر باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان تفسیرهای چندگانه، تبعیض یا فساد اداری را از بین ببرد.
نباید فراموش کرد که تجربه کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و کانادا نشان داده است که حکمرانی مؤثر بر منابع طبیعی، بدون داده‌محوری، شفافیت و تعامل سازنده با ذی‌نفعان ممکن نیست. حرکت به سمت محاسبه مبتنی بر واقعیت، نه صرفاً یک تغییر تکنیکی، بلکه نشانه‌ای از پذیرش این اصل است که اقتصاد منابع، نیازمند سازوکارهای دقیق و عادلانه برای بقا و توسعه پایدار است.
در نهایت، اگرچه مصوبه شورای عالی معادن بازه‌ای کوتاه‌مدت را هدف قرار داده، اما آثار بلندمدت آن، مشروط بر اجرای درست، می‌تواند بسیار فراتر باشد. این مصوبه می‌تواند آغازگر یک بازنگری اساسی در نظام مالی معادن کشور باشد؛ مشروط به آنکه از قالب یک دستور اداری خارج شده و به یک سیاست پایدار و متکی بر شفافیت، فناوری و مشارکت بدل شود.