مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نویدصنعت نیوز با اشاره به وضعیت صنعت برق کشور گفت: خواسته‌ای که از تولیدکنندگان برای تأمین برق مصرفی خود مطرح شده، هرچند در ظاهر ممکن است منطقی نباشد، اما در سیاست‌ها و قوانین کشور پیش‌بینی شده است. طبق این قوانین، تولیدکنندگان باید بین ۵ تا ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر مانند برق خورشیدی تأمین کنند یا آن را از طریق بورس انرژی خریداری نمایند.

وی افزود: این الزام در راستای اهدافی مانند جهش تولید و مانع‌زدایی از صنعت برق تدوین شده و به نوعی تلاش دارد بخشی از بار ناترازی برق را بر دوش تولیدکنندگان بگذارد. در شرایطی که کشور با رشد بالای مصرف برق، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و نبود انگیزه به دلیل کنترل قیمت‌ها مواجه است، این سیاست‌ها از سوی برخی قابل نقد است اما در حال حاضر به عنوان بخشی از راهکارهای جبران ناترازی دنبال می‌شود.

طغیانی با تأکید بر نقش نهادهای قانون‌گذار ادامه داد: کمیسیون انرژی مجلس به‌طور تخصصی در حوزه انرژی فعال است. با وجود تلاش‌ها، هنوز مشکلات به‌طور کامل حل نشده و خلق بدهی‌های جدید به تولیدکنندگان باعث شده سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شود.

وی با اشاره به وضعیت ساختاری صنعت برق کشور اظهار داشت: در حال حاضر، عمده نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اما شرکت‌های انتقال و توزیع همچنان دولتی هستند. خصوصی‌سازی در تولید برق نیز به دلیل نبود انگیزه اقتصادی و کنترل نرخ خرید برق توسط توانیر، به سرمایه‌گذاری مؤثری منجر نشده است.

نماینده اصفهان تصریح کرد: اصل باید بر این باشد که دولت در قیمت‌گذاری مداخله نکند و اگر قصد حمایت دارد، مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را در حلقه آخر به‌صورت یارانه پرداخت کند. اینکه با تخصیص سوخت مایع ارزان، راندمان پایین نیروگاه‌ها را نادیده بگیریم و همه تولیدکنندگان را با یک نرخ حمایت کنیم، سازوکار موفقی نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد در بخش برق موفق عمل کند، باید مسیر سرمایه‌گذاری را با منطق اقتصادی باز کند، یارانه‌ها را هدفمند در انتهای زنجیره مصرف تخصیص دهد و اجازه دهد قیمت برق به شکلی تنظیم شود که برای سرمایه‌گذار جذابیت داشته باشد.