عملکرد مجلس یازدهم در تصویب و پیشبرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان

یکی از دستاوردهای مجلس یازدهم، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر اساس سیاست راهبردی رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ بود. شهر اصفهان، با دارابودن بیش از ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به‌عنوان بنیان‌گذار پارک‌های فناوری کشور، بیش از سایر مناطق ایران از این قانون منتفع شد. به‌طوری‌که هشت هزار و ۵۰۰ نفر در این شهرک مشغول به فعالیت هستند و فروش محصولات آنها در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه، از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است. قانونی که بنا بر ضرورت و کنش فعالانه مراکز علمی، دانشگاه‌ها و نخبگان جامعه مطالبه و به صحن علنی مجلس راه یافت. اما به نظر می‌رسد در اجرا توسط دولت در سال ۱۴۰۱، موفقیت چندانی نداشت.

در سال ۱۴۰۲، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تشکیل جلسات بررسی اجرای این قانون، موتور دولت را برای فعال‌کردن مصوبات قانونی روشن ساخت و بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از قوانینی چون معافیت از مالیات و وام‌های توسعه محصولات از طریق معاونت علمی ریاست‌جمهوری بهره‌مند شدند.

از جمله مهمترین اهداف این قانون، ایجاد اشتغال، کمک به استارت آپ ها ، توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان ، حمایت از کالاهای ایرانی و مقابله با سوءتحریم ها عنوان شده است.

با تصویب این قانون، بخشی از درآمد دستگاه ها و نهادهای اجرایی در جهت حمایت از هزینه های رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان اختصاص یافت و از سوی دیگر سازمان های همکار با شرکت های دانش بنیان از معافیت های مالیاتی برخوردار شدند.

همچنین افزایش اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه شرکت های دانش بنیان و عدم نیاز به مناقصه برای خرید محصولات دانش بنیانی که برای اولین بار در کشور تولید شده اند، از دیگر مزایایی این قانون پیشروی فناورانه در کشور است.

در ماده 17  این قانون نیز که به پیشنهاد مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمییسیون اقتصادی  در مجلس شورای اسلامی الحاق شده است، زمینه های لازم برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شرکت های دانش در بخش های اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی دیده شده است .

براساس مفاد ذیل این ماده قانونی، صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق ‌هاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی بازار سرمایه شرکت های دانش بنیان شناخته می شوند. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز زمینه سرمایه گذاری در این حوزه را فراهم می کند. علاوه براین ها، دستگاه های متولی موظف هستند در راستای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان کمک های فنی و اعتباری خارجی به شرکت های دانش بنیان ارایه کنند. در این ماده قانونی، سازمان هاي توسعه اي می توانند بر روی محصولات راهبردی دانش بنیان، سرمایه گذاری کنند.

ادامه این روند رشد و پیشرفت دانش بنیانی کشور، نیازمند حمایت و پشتوانه قانونی است. خط‌مشی حمایتی دولت‌ها نیز بر اساس قانون بودجه سال تعیین می‌شود. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر تداوم اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نیازمند اعتبارات مالی در برنامه‌وبودجه دولت است.

مجلس یازدهم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، مصوبه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی کرد و در ۷ بهمن‌ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تبدیل شد. قانونی که به نقل از قالیباف رئیس مجلس نمادی دیگری از هم‌افزایی دولت و مجلس است.

قالیباف در زمان تصویب این قانون گفت: “رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود. در همین راستا تغییر قابل‌توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در کنار شفاف‌سازی و مدیریت هزینه‌ها، تغییرات مجلس به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی‌سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است.

برابر نظر نمایندگان مجلس در بررسی لایحه پیشنهادی، بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی و سایر مواد مندرج در این بند قانونی پیش‌بینی کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۶ ماده‌واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام به‌ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع‌بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به‌ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به‌ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید.

میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص می‌یابد به‌نحوی‌که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب‌نامه هیئت وزیران، موضوع‌بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند است. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه‌ای بند را هر ماه به‌صورت یک دوازدهم صادر نماید.

دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی باشد.

بنابراین براساس مصوبه قانونی مجلس، درآمد حاصله از مالیات در این بخش به جهت اجرای قانون جهش تولید دانش  بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد و این معاونت است که می تواند موتور محرک اقتصادی شرکت های دانش بنیان بر اساس برنامه هفتم توسعه باشد.