نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا ظرف یک‌سال نسبت به تهیه نظام‌نامه استقرار مدیریت مشارکتی آب در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند.

به گزارش نویدصنعت و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی  گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند ت ماده ۴۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ت ماده ۴۰ لایحه برنامه، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
۱. ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.

۲. وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید.

نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ث ماده ۴۰ را نیز به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس بند ث ماده ۴۰، هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، تالاب ها و دریاها ممنوع است. مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول مجازات درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی می شود. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.