به گزارش نوید‌صنعت‌نیوز، طرح توسعه پروژه‌های نمکزدایی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به استانهای واقع در فلات مرکزی و شرق کشور با حمایت مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۷ کلید خورد.

نخستین پروژه انتقال آب خلیج ‌فارس به‌عنوان طولانی‌ترین خط انتقال آب در کشور در سال۱۳۹۹ به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر از غرب بندرعباس افتتاح شد که از سه استان هرمزگان، کرمان و یزد می‌گذرد. پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان به طول یک هزار و 200 کیلومتر و میزان 600 میلیون مترمکعب در سال است که فاز نخست آن به شیرین سازی حدود 200 میلیون مترمکعب در سال به استان اصفهان اختصاص یافته است.

شرکت تامین آب صفه با سرمایه گذاری 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در ابرپروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان مشارکت دارند.
فاز اول این طرح (خط 3) از سیرجان تا اصفهان است که هزینه اجرای این فاز 25 هزار و 500 میلیارد تومان تخمین زده شده است. طول مسیر آن 520 کیلومتر بوده و در همه قطعات از اصفهان تا سیرجان مناقصه برگزار و پیمانکار اجرایی مستقر شده است.
هم اکنون عملیات اجرایی در بیش از 24 جبهه کاری در مسیر در حال انجام است. 520 کیلومتر بازگشایی مسیر (R.O.W) در خط شمالی اصفهان انجام شده و همچنین 308 کیلومتر تولید لوله، 420 کیلومتر حفاری کانال، 214 کیلومتر لوله ورودی کارگاه ها و عملیات اجرایی 2 مخزن و یک ایستگاه پمپاژ انجام شده است.

فاز دوم این طرح (خط6) از ساحل سیریک تا سیرجان است که هزینه اجرای فاز دوم 113 هزار و 100 میلیارد تومان است و به منظور انتقال آب از دریای عمان تا 400 میلیون مترمکعب تعریف شده است.

طول مسیر این طرح 434 کیلومتر است که تاکنون عملیات نقشه برداری هوایی مسیر انجام شده، بازگشایی مسیر آغاز شده و تملیک ساحل سیریک و آماده سازی برای آغاز عملیات اجرایی آبگیر و آب شیرین کن و نیروگاه به انجام رسیده است.

روز گذشته، رئیس جمهور، در سفر به اصفهان از روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان بازدید و دستور آغاز اجرای فاز دوم این پروژه را صادر کرد.
رئیس دولت سیزدهم با بیان این‌که ۲۸ جبهه کاری در این طرح فعال هستند، گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که زمان اجرای این طرح به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و این کار آب‌رسانی مسئله بسیار مهمی است.
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو که در این سفر رئیس جمهور را همراهی کرد، نیز گفت: عمده مصرف این آب در بخش صنعت خواهد بود و بخشی نیز برای آب آشامیدنی این خطه پیش‌بینی شده است و در کشاورزی پُربازده هم می‌توان از آن استفاده کرد.
محرابیان افزود: با اجرای این پروژه، منابع آب سطحی و زیرزمینی استان اصفهان بیشتر می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب گشایشی در منابع و مصارف منطقه رقم می‌خورد.

کاهش متوسط بارندگی تا 11 درصد، کاهش طول زمستان، کاهش بارش برف، ناهمگونی توزیع زمانی و مکانی بارندگی، افزایش دما، کاهش کیفیت آب، نشست زمین، برداشت غیرقانونی از چالش‌های کم‌آبی در ایران است. برآوردها حاکی از این است که سهم برداشت از منابع زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز در بخش کشاورزی 36.4 میلیارد متر مکعب که معادل 85 درصد، شرب و بهداشت 4.9 میلیارد مترمکعب که معادل 11 درصد و بخش صنعت 1.7 میلیارد مترمکعب است که 4 درصد از کل برداشت سالیانه را شامل می شود.

 کاهش کیفیت آب و آلودگی و فرونشست زمین که بر اساس اعلام وزارت نیرو سالانه حدود یک متر و 30 سانتی متر افت آب زیرزمینی است و همچنین فرونشست زمین معادل سالانه 16 سانتی متر خواهد بود و کاهش تنوع و کیفیت گونه های گیاهی، جانوری، فرسایش خاک و بیابان زایی، خشک شدن تلالب ها و رودخانه ها، از بین رفتن زیستگاه های جانوری و حیات وحض، هجوم آفت ها و بیماری ها، شکل گیری پدیده گردوخاک و ریزگردها از دیگر نتایج کاهش منابع آب در کشور است.

برای رفع این مشکلات در سال‌های اخیر و با عزم جدی در دو سال گذشته راهکار انتقال آب دریا به فلات مرکزی کشور اجرا شده است و در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان ۷۰ میلیون مترمکعب و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان انتقال داده می‌شود.
مرحله نخست این پروژه مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و به‌گفته سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در حال حاضر حدود ۴۷ درصد از فاز اول این پروژه اجرا شده است.
استاندار اصفهان در این‌باره افزود: براساس توافقی که در جلسه وزارت نیرو در مهرماه ۱۴۰۱ انجام شد، مقرر شد تا ۳۰ درصد این پروژه انتقال آب برای شرب لحاظ شود و ۷۰ درصد برای صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
پیشتر در هشتم شهریورماه، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن وتجارت (صمت) در سفر به اصفهان گفته بود: این پروژه بزرگ برای تأمین آب صنعت برنامه‌ریزی شده است تا برداشت آب صنایع از زاینده‌رود به صفر برسد.

اگر چه برای مدیریت بحران کم آبی در کشور در کنار راهکارهای وضع قوانین بازدارنده و تعیین راهکارهای مناسب در اجرای صحیح قوانین، اصلاح الگوی کشت، ایجاد بازار آب، استفاده از استراتژی‌های سازگاری با کم‌آبی، اصلاح زیرساخت‌ها، تجارت آب مجازی، مدیریت منابع آب زیرزمینی با مشارکت کشاورزان و همچنین انتقال آب از دریای عمان تعیین شده است اما هزینه‌های بالای انتقال آب دریا به اصفهان باز هم بر مدیریت تاکید می‌کند. راهکار انتقال آب از دریای عمان با توجه به مسافت طولانی لوله‌گذاری و هزینه گزاف اجرا و بهره برداری به طوری که آب نهایی با قیمت 2 تا 3 یورو در هر مترمکعب به اصفهان می رسد نیازمند مدیریت از طرف استان با عدم توسعه صنایع آب بر و همچنین وزارت نیرو است. وزارت نیرویی که به قول مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس حق ندارد به هیچ وجه با این طرح عکس یادگاری بگیرد و ضعف و بی عملی خود را لاپوشانی کند چراکه هیچ سهمی در آن نداشته و کل طرح صرفا با همت مدیریت استان و شرکتهای صنعتی انجام شده است. اگرچه متاسفانه هیچ یک از طرح های متوقف و مصوب زاینده رود از جمله کوهرنگ 3 و بهشت آباد پیشرفتی نداشته است اما این بار باید وزارت نیرو به زعم طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته توجه کند که ناترازی و کسری شدید تابلوی منابع مصارف زاینده رود مصوب شورای عالی آب با این گونه طرح‌ها حل نمی‌شود و باید با شفافیت و مدیریت برداشت‌ها در بالادست، آب رفته به جوی بازگردد و جریان طبیعی احیا گردد وگرنه آینده خطرناکی در انتظار شهر اصفهان، آثار تاریخی و مساکن مردم آن است. آبنده ای که چندان هم دور نیست.