هر معدنی پیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی سودآور و تأمین‌کننده نیازهای صنعتی کشور باشد، همسایه دیوار به دیوار روستاها و جوامع محلی است. قانون‌گذار با درک عمیق از این همزیستی و تبعات طبیعی معدن‌کاری، تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را برای توسعه، رفاه و جبران خسارات همان مناطق در نظر گرفته است. در روز ملی صنعت و معدن، این گزارش با نگاهی انسانی و دلسوزانه، ضرورت بازگشت این سهم قانونی به مناطق معدن‌خیز را واکاوی می‌کند تا مسیر توسعه صنعتی کشور، به جای ایجاد دغدغه، با لبخند، رفاه و همراهی بومیان گره بخورد.

روایت یک همزیستی پرچالش اما ضروری

کشاورزی را تصور کنید که صبح زود برای رسیدگی به زمین‌هایش از خانه بیرون می‌آید. او هر روز شاهد عبور مستمر ماشین‌آلات سنگین از جاده‌های خاکی و آسفالت روستای خود است. معدن‌کاری، به دلیل ماهیت خشن و صنعتی خود، فعالیتی است که ناگزیر با تغییرات محیطی همراه می‌شود. تردد مداوم ناوگانی از ماشین‌آلات سنگین از جمله تریلی‌ها و انواع کامیون‌های باربری، به‌مرور زمان جاده‌های روستایی و مواصلاتی را که برای چنین تناژ بالایی طراحی نشده‌اند، مستهلک می‌کند. علاوه بر این، عملیات استخراج خواه ناخواه گرد و غبار و تغییراتی را در منابع آبی و اکوسیستم محلی به همراه دارد. مردم صبور و زحمتکش محلی، معمولاً با سعه‌صدر و بزرگواری این تغییرات را به امید رونق اقتصادی منطقه، ایجاد زیرساخت‌های جدید و از همه مهم‌تر، اشتغال جوانانشان می‌پذیرند. آن‌ها کوه‌ها و دشت‌هایی را که نسل در نسل با آن‌ها زیسته‌اند، با روی باز در اختیار توسعه صنعتی کشور قرار می‌دهند تا چرخ اقتصاد ملی بچرخد.

قانونی مترقی که نیازمند توجه است

 در مقابل این همراهی و نجابت جوامع محلی، قانون‌گذار راه‌حل بسیار هوشمندانه، عادلانه و مترقیانه‌ای را در قالب تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن پیش‌بینی کرده است. فلسفه این قانون بسیار ساده و در عین حال عمیق است: منطقه‌ای که بار اصلی عملیات معدنی را به دوش می‌کشد، باید اولین ذی‌نفع درآمدهای آن باشد. بر اساس این قانون، ۱۵ درصد از درآمدهای وصولی دولت از معادن (حقوق دولتی) باید صرف آبادانی، توسعه و جبران خسارات همان شهرستانی شود که معدن در آن واقع شده است. این قانون در ذات خود یک شاهکار برای تحقق عدالت اجتماعی است. با بودجه حاصل از این سهم قانونی، می‌توان جاده‌های روستایی را به استانداردهای ایمن ارتقا داد، درمانگاه‌ها و خانه‌های بهداشت مجهز ساخت، شبکه‌های آب‌رسانی نوین برای کشاورزی احداث کرد و سرانه آموزشی مناطق محروم را متحول نمود.

حلقه‌ای که در نظام بودجه‌ریزی گم می‌شود

با وجود صراحت قانون، چالش اصلی در مرحله تخصیص و اجرای این تبصره خود را نشان می‌دهد. در نظام بودجه‌ریزی فعلی، این مبالغ عظیم پس از وصول، مستقیماً به خزانه کل کشور واریز می‌شوند. در بسیاری از موارد، این درآمدها در میان ردیف‌های بودجه‌ای کلان و نیازهای جاری دولت ادغام شده و سهم بسیار ناچیز و ناکافی از آن به خاستگاه اصلی ثروت بازمی‌گردد. این تمرکزگرایی مالی باعث می‌شود تا دهیاری‌ها و شوراهای شهر و روستای مجاور معادن بزرگ، برای تأمین بدیهی‌ترین نیازهای عمرانی و ترمیم جاده‌های خود با مشکل کسری بودجه مواجه شوند؛ آن هم در حالی که میزبان یکی از ثروت‌سازترین صنایع استراتژیک کشور هستند. این خلأ، گاهی موجب دلسردی بومیان و ایجاد دغدغه‌هایی درباره نحوه تعامل با شرکت‌های معدنی می‌شود.

ساختن آینده با اعتماد و مشارکت متقابل

توسعه پایدار و همه‌جانبه، تنها زمانی شکل می‌گیرد که صنعت و جامعه پیرامون آن، یکدیگر را شریک استراتژیک و دوست خود بدانند. اگر جوامع محلی اثرات مثبت و مستقیم حضور معدن را در بهبود کیفیت زندگی، آسفالت شدن جاده‌ها، احداث فضاهای سبز و ارتقای خدمات درمانی روستای خود لمس کنند، بدون شک به بزرگ‌ترین حامیان تولید و حافظان امنیت آن معدن تبدیل خواهند شد. در روز ملی صنعت و معدن، مطالبه‌گری برای اجرای دقیق و کامل این قانون، صدای دلسوزانه فعالان اقتصادی و اجتماعی است که دل در گرو پیشرفت ایران دارند. سیاست‌گذاران، دولت و مجلس می‌توانند با ایجاد سازوکارهای شفاف‌تر و تعریف ردیف‌های بودجه‌ای تضمین‌شده برای تخصیص این ۱۵ درصد، اطمینان حاصل کنند که قطار توسعه معدنی کشور، نه تنها مواد اولیه صنایع را تأمین می‌کند، بلکه رفاه، آبادانی و لبخند رضایت را نیز با خود به ایستگاه روستاهای معدن‌خیز می‌آورد.