ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد به تشریح اهداف و راهکارهای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی پرداخت. وی با تاکید بر ضرورت تقویت زنجیره‌های ارزش افزوده و توسعه صنایع دانش‌بنیان، اظهار داشت که این سند می‌تواند به‌طور ویژه در حل چالش‌های اساسی کشور مانند بیکاری و ناترازی انرژی مؤثر باشد. به گفته وی، این سند نه تنها مسیری جدید برای اصلاح سیاست‌های صنعتی کشور فراهم می‌آورد، بلکه بهره‌برداری بهینه از فناوری‌های نوین، مانند هوش مصنوعی، را نیز در دستور کار قرار می‌دهد.

روغنی در این گفت‌وگو به اهمیت سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی اشاره کرد و گفت: «این سند به‌عنوان نخستین سند راهبردی جامع صنعتی کشور، گامی بلند در راستای تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی ایران به شمار می‌رود. با توجه به چالش‌های ساختاری و تجارب پیشین، این سند با تمرکز بر تقویت صنایع ساخت‌محور و توسعه زنجیره‌های ارزش افزوده، هدف اصلی خود را کاهش وابستگی به صادرات خام و افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان قرار داده است.»

وی در ادامه افزود: «این تغییرات به‌معنای بهره‌برداری هوشمندانه از منابع و ظرفیت‌های موجود کشور است. یکی از ارکان مهم سند، تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، است که می‌تواند به بهبود بهره‌وری، ارتقاء کیفیت و توسعه پایدار صنایع کمک کند و ایران را به سمت رقابت‌پذیری جهانی سوق دهد.»

روغنی همچنین به نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق اهداف این سند اشاره کرد و اظهار داشت: «بخش خصوصی باید نقش محوری در پیشبرد توسعه صنعتی کشور ایفا کند. برای تحقق این امر، نیازمند تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی و اعتباری متناسب با رویکرد این سند هستیم که در قالب سیاست‌های حمایتی و تشویقی باید طراحی و اجرا شود. همچنین، هم‌افزایی میان‌سازمانی و همکاری مستمر میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از الزامات اصلی این سند محسوب می‌شود.»

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: «اگر از تجربیات جهانی به‌طور هدفمند استفاده کنیم و زیرساخت‌های لازم برای نوآوری و توسعه مهارت‌های نیروی کار متخصص فراهم شود، شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی چشمگیری در کشور خواهیم بود.»

وی در نهایت تاکید کرد که تغییر در سیاست‌های صنعتی کشور، با توجه به منابع و ظرفیت‌های گسترده‌ای که داریم، می‌تواند به یکی از عوامل کلیدی در تحول اقتصادی ایران و رونق بخش‌های مختلف صنعتی تبدیل شود. به‌ویژه اگر این تغییرات به‌درستی در راستای بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و توانمندسازی صنایع صورت گیرد.

روغنی در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کرد که دولت‌های قبلی نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند، اما هیچ‌گاه عملیاتی نشده است. به همین دلیل، وی پیشنهاد داد که این سند با تأسیس دبیرخانه‌ای در اتاق بازرگانی ایران پیگیری شود. وی توضیح داد که این دبیرخانه باید با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان سه قوه تشکیل شود تا ضمن تأمین هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف، به تصویب مجلس برسد و به‌طور جامع در سراسر کشور اجرا شود. این پیشنهاد، به گفته روغنی، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از اجرای ناقص و متوقف‌شدن طرح‌ها در آینده ایفا کند.