مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی نقد بخش رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه کشور را انجام داده و آن را بدون الگوی مفهومی و نظری مشخص، بدون اصلاحات نهادی، بدون استراتژی صنعتی و تجاری، و بدون توجه به شرایط تحریم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی دانسته است.

در بخشی از این گزارش که با نام “برنامه هفتم و رشد اقتصادی” در پرتال اتاق ایران منتشر شده است؛ بیان می‌کند: “سؤال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوک‌های ارزی و تورمی را دائم تجربه کند، رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ استراتژی ورود به بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است نوزاد ۶۰ساله خودرو به نوزاد ۸۰ساله و ۱۰۰ساله و بالاتر تبدیل شود؟ قطع یقین تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است؛ اما سؤال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل‌توجهی به‌صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز می‌شود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانه بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذار از مسئله نقدینگی سرگردان، مسئله تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی است که لایحه برنامه به‌سادگی از آن عبور کرده است.”

در این گزارش به نقص‌های مختلف بخش رشد اقتصادی در برنامه هفتم پرداخته و هدف‌گذاری 8 درصدی برای رشد اقتصادی و 23 درصدی برای صادرات غیرنفتی را غیرقابل‌تحقق خوانده است.

“با گذار از روح حاکم بر بخش رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد که هدف‌گذاری 8 درصدی برای رشد اقتصادی و 23 درصدی برای صادرات غیرنفتی بدون منطق و مبنای روشن و قابل دفاعی صورت‌گرفته است. در خصوص رشد اقتصادی، باید توجه داشت متوسط عملکرد رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های 19۷9 تا 2021 تنها 08/0 در دهه اخیر (2011-2021)-19/0 درصد و در شرایطی که بهترین تعاملات اقتصادی بین‌المللی را داشته و با شوک‌های ارزی و سیاسی مواجه نبوده است (یعنی برای دوره 13۷8 تا 1386) متوسط رشد 2/4 درصد بوده است.

پژوهشگران این مرکز بیان می‌کنند به‌شرط تداوم شرایط فعلی به‌خصوص تحریم و ناکارآمدی‌های نهادی، رشد اقتصادی 8 درصدی امکان تحقق نخواهد داشت. “در واقع رشد اقتصادی 8 درصدی با شرایط حاکم بر فضای اقتصاد سیاسی کشور چیزی جز آرزو نیست و نمی‌توان آن را هدف نامید.”

همچنین با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی موضوعی حیرت‌آور است. اذعان می‌دارند، رشد اقتصادی 23 درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه و نیم‌سال صادرات غیرنفتی دوبرابر شود! تحقق این هدف نیازمند تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی و برخورداری از استراتژی و برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات و ارتقای مستمر توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی است.

گزارش معتقد است که عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم چندان متفاوت از برنامه‌های قبل به‌خصوص برنامه پنجم و ششم نخواهد بود و حتی اگر رشد اقتصادی موقتی رخ دهد، چیزی در جایگاه اقتصادی کشور تغییر نخواهد کرد.

نتایج این پژوهش باتکیه‌بر آمار عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که با تحریم‌ها، شوک‌های ارزی و تورمی، انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری، و عدم اصلاحات نهادی، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست.

گزارش همچنین به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام به‌عنوان یک پاسخ به مسئله تأمین مالی تولید اعتراض کرده و آن را کافی ندانسته است و مسئله خام‌فروشی را یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی بیان می‌کند و تأکید می‌کند: لازم است خام‌فروشی‌ها در حوزه فلزات، کانی‌ها، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی متوقف شود.

در این گزارش نقد جدی بر تدوین فصل رشد بدون توجه به تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی می‌شود: ” ذات تحریم ارسال سیگنال‌های ضد تولیدی به فعالین اقتصادی است. سطح پیشنهادات به تأمین مالی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه، تسهیل مجوزها و عرضه شرکت‌ها در بورس تقلیل یافته است. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد صادرات غیرنفتی 23 درصدی به‌شرط تداوم شرایط موجود به هیچ و امکان نخواهد داشت.”