مجلس شورای اسلامی با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این لایحه شامل ۱۲۵ ماده و ۱۰۰۰ تبصره است که در ۱۰ کلیات تقسیم شده است. این لایحه با هدف افزایش رشد اقتصادی، بهبود شاخص‌های اجتماعی، توسعه عدالت و تقویت امنیت ملی طراحی شده است.

به گزارش نوید صنعت نیوز، لایحه در برگیرنده اهداف، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اداری، امنیتی و دفاعی است.
برخی از نمایندگان موافق و مخالف لایحه در جلسه علنی مجلس نظرات خود را درباره آن بیان کردند. موافقان لایحه به واقع بینی، ثبات اقتصادی، مشارکت مردمی، توسعه فرهنگ و هنر، تقویت دموکراسی و حقوق شهروندی، اصلاح ساختارهای اداری و حکمرانی، تقویت امنیت ملی و دفاع مقدس، توسعه صنایع و معادن، توجه به محیط زیست و مسائل آب، انرژی، مسکن، ترانزیت، سلامت، ورزش و محرومیت زدایی اشاره کردند.
از سوی دیگر مخالفان لایحه به افزایش همت بار مالی، کاهش درآمدهای دولت، افزایش نهادها و سازمان‌ها، حذف نگاه مسأله محور، بی توجهی به زیرساخت‌ها، اشتغال، بانک‌ها، شاخص‌های کلان، توسعه صنعتی، امنیت غذایی، صادرات کشاورزی، خشکسالی، دیپلماسی انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی و هدر رفت انرژی انتقاد کردند.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در خصوص تصویب این لایحه ضمن حمایت از آن گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر گفتمان برنامه ریزی در کشور، تمرکز به مسائل اصلی و پیشران‌های توسعه دارد و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.

داود منظور در دفاع از کلیات برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که این برنامه با رویکرد جدیدی نسبت به گذشته تهیه شده است. وی گفت: در برنامه‌های قبلی، مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت‌ها و منابع کشور مطرح می‌شدند که منجر به عدم موفقیت برنامه‌ها شده بود. وی افزود: عدم تمرکز به مسائل اصلی نظام نیز باعث شده بود بحران‌های آب، انرژی، بودجه، بانکی و بازنشستگی تشدید شوند و کشور را با مشکلات بزرگتری روبرو کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که دولت در تدوین برنامه هفتم توسعه سعی کرده است با تغییر گفتمان برنامه ریزی در کشور، به مسائل اصلی و پیشران‌های توسعه تمرکز کند و با رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ای متناسب با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های کشور ارائه دهد. وی گفت: این برنامه به انتظام عملی به مفاد سند بلند مدت کشور تاکید دارد و تفاوت اساسی در رویکردها نسبت به گذشته دارد.
گفتنی است رشد ۸ درصدی اقتصاد و ایجاد سالانه یک میلیون شغل از جمله مواردی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده (۲) لایحه برنامه هفتم توسعه با آن موافقت کردند.
همچنین با تصویب تبصره این ماده، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه هستند.
رویکردی که نشان میدهد، مسئله رشد علمی و شرکت های دانش بنیان، در برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی بیش از گذشته مورد توجه قرار داده شود.