به گزارش نویدصنعت نیوز، نهم شهریور بود که حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان اعلام کرد که شرکت آب منطقهای اصفهان در راستای شفافسازی مقادیر منابع و مصارف آب در حوضه زایندهرود اقدام به پیادهسازی و ایجاد مرکز پایش دادههای منابع و مصارف آب کرده است. پیادهسازی این مرکز در دو بخش سختافزاری و زیرساخت و همچنین نرمافزاری و بانکهای اطلاعاتی از سال ۱۴۰۰ شروع شده است. او همچنین اعلام کرد که با افتتاح این مرکز رضایتمندی ذینفعان با ارائه آمار و شفافسازی دادهها تأمین میشود و منابع و مصارف حوضه زایندهرود و برداشتها کنترل خواهد شد و در نهایت مرکز پایش و مدیریت دادههای بر خط منابع و مصارف آب اصفهان با نشانی http://sapad.esrw.ir که در دسترس متخصصان و مدیران آب قرار دارد.
درهمین ارتباط، اشکان فرخ نیا با اشاره به اینکه داده آبی اندازهگیری مستقیم کمی و کیفی مولفههای مرتبط با آب را بررسی میکند، گفت: اطلاعات فرم پردازش شده و قابلبهرهبرداری دادههای آبی حاصل از تجزیهوتحلیل، یکپارچهسازی، ترکیب با سایر دادهها، مدلسازی، ترسیم و… است. باتوجهبه اینکه فرایندهای مورد بررسی عمدتاً برای دادهها و اطلاعات آبی مشابه است و اطلاعات آبی در مفهوم کلی در برگیرنده دادههای آبی نیز است، برای رعایت اختصار، از عبارت «اطلاعات آبی» برای توصیف هر دو مؤلفه استفاده میشود.
وی افزود: اطلاعات آبی، مجموعهای دانشی است که موجودیت، دردسترسبودن، تقاضا و مصرف آب را از منظر فیزیکی، زیستمحیطی، اجتماعی، اقتصادی، بیولوژیکی، شیمیایی، فرهنگی و سیاسی بهصورت کمی توصیف میکند و میتواند در قالبهای متنوعی نظیر صفحات گسترده، تصاویر ماهوارهای، پایگاههای اطلاعات مکانی و عکس ارائه شود.
مدیرگروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب مؤسسه تحقیقات آب با اشاره به کارکردهای اطلاعات آبی اعم از برآورد شرایط، ارزیابی نتایج سیاستها، طراحی و بهرهبرداری سیستمها، آیندهنگاری، پاسخگویی و آموزش، تصریح کرد: ریسکهای اطلاعات آبی ناکافی را میتوان در تصمیمگیری ناآگاهانه و بدون پشتوانه، ایجاد بیاعتمادی بین ذینفعان و سیستم حکمرانی، افزایش ریسک اتلاف سرمایهها، اختلاف بین بخشهای مختلف سیستم حکمرانی دانست.
وی با اشاره به چالشهای متداول اطلاعات آبی در سطح جهان، گفت: کیفیت اطلاعات و فرادادهها، تعدد مراجع اطلاعاتی، بهاشتراکگذاری ظرفیتهای اطلاعاتی و دسترسی و انتشار اطلاعات از چالشهای مشترک در اطلاعات آبی در سطح جهان است.
چالشهای اطلاعات آبی در نظام حکمرانی آب کشور
اما فرخ نیا در ادامه چالشهای اطلاعات آبی در نظام حکمرانی آب کشور را در خلاهای قانونی، ضعف ثبات و اقتدار بخش اطلاعات در سلسلهمراتب سازمانی، محدودیت منابع، کاهش تمایل به مشارکت بینبخشی و کاهش اعتماد به اطلاعات دانست و گفت: بودجه در نظر گرفته وزارت نیرو برای 31 استان در زمینه اطلاعات آبی 70 میلیارد تومان است و تا سال 95 که اطلاعات منتشر شده است 450 نفر در این زمینه مشغول بودند که در 7 سال گذشته حتماً از این تعداد نیروی انسانی کاسته شده است.
وی حکمرانی اطلاعات در سامانههای اطلاعات آبی را پیچیده دانست و گفت: مشکلات عمومی مترتب بر ساختارهای دولتی، تعدد سازمانهای حاکمیتی درگیر و دخیل بودن ذینفعان فراوان، پراکندگی مکانی زیاد در موضوع تولید، بهاشتراکگذاری و بهرهبرداری از اطلاعات آبی بخشی از پیچیدگی حکمرانی اطلاعات در موضوع اطلاعات آبی است.
اجرای برنامه «آب برای آینده» در استرالیا
مدیرگروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب مؤسسه تحقیقات آب، ملاحظات مهم نظام حکمرانی اطلاعات در توسعه سامانههای اطلاعاتی را قوانین و مقررات، ساختار راهبری، هماهنگی بین سازمانی و نحوه تأمین منابع مالی موردنیاز معرفی کرد و توضیح داد: مروری بر تجارب بینالمللی میتواند در حکمرانی سامانههای اطلاعات آبی مؤثر باشد. برای مثال در استرالیا تدوین یک برنامه ۱۰ساله تحت عنوان «آب برای آینده» با بودجه نزدیک به 13 میلیارد دلار توسط دولتهای فدرال و محلی استرالیا در سال 2007 قابلتوجه است. یکی از 5 اصل اساسی برنامه «آب برای آینده» بهبود مدیریت و برنامهریزی منابع آب از طریق دسترسی به اطلاعات آبی بهتر است که بودجه بالغ بر 417 میلیوندلاری برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تدوین قانون جدید مدیریت آب استرالیا در سال 2007 و آییننامه اجرایی در سال 2008، تصریح کرد: طبق این قانون مسئولیت جمعآوری، نگهداری، مدیریت، تفسیر و انتشار رسمی اطلاعات آبی در سطح ملی و عمومی بر عهده سازمان ملی هواشناسی استرالیا قرار گرفته است.
فرخ نیا وظایف مشخص شده در خصوص اطلاعات آبی برای سازمان هواشناسی استرالیا را جمعآوری، نگهداری، مدیریت تفسیر و انتشار اطلاعات آب استرالیا دانست و گفت: ارائه گزارشهای منظم در مورد وضعیت منابع آبی استرالیا و وضعیت بهرهبرداری از آب، ارائه پیشبینیهای منظم در مورد شرایط آینده منابع آبی استرالیا، انجام حسابداری و تدوین استانداردهای ملی اطلاعات آب به همراه ارائه مشاوره در مورد مسائل مربوط به اطلاعات آب و همچنین انجام و کارفرمایی ارزیابی و تحقیقات موردنیاز برای توسعه دانش در خصوص منابع آبی استرالیا از جمله وظایف سازمان هواشناسی این کشور است.
وی مسائل مهم حوزه حکمرانی اطلاعات آبی در قانون آب استرالیا را اینگونه تشریح کرد: تعریف اطلاعات و انواع آن در این قانون، الزام کلیه سازمانها به تسلیم اطلاعات در خواستی با رعایت استانداردهای ابلاغی، مشخص نمودن مجازات عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات اشتباه، تصریح تقدم موارد مندرج در این قانون بر کلیه قوانین و رویههای جاری در سطح فدرال و محلی، مشخص نمودن حقوق مالکیت و بهرهبرداری از اطلاعات آبی، مشخص نمودن سازمان هواشناسی بهعنوان مرجع تدوین و ابلاغ استانداردهای ملی اطلاعاتی در حوزه آب و در نهایت تعیین مجازات عدم تبعیت از استانداردهای ملی ابلاغ شده در حوزه اطلاعات آبی توسط ذینفعان از مسائل مهم در حوزه حکمرانی اطلاعات آبی در قانون آب این کشور به شمار میرود.
فرخ نیا به دستاوردهای استرالیا در حوزه مدیریت اطلاعات آبی هم اشاره کرد و افزود: ایجاد دفتر اطلاعات آب در سازمان هواشناسی استرالیا در سال 2009 با بهکارگیری 120 کارشناس باهدف تولید و انتشار انواع محصولات و خدمات اطلاعاتی مرتبط با مدیریت آب و تدوین استانداردهای تولید و بهاشتراکگذاری اطلاعات آبی و همچنین همکاری با بیش از 200 تولیدکننده اطلاعات مرتبط با آب در سطح کشور استرالیا که در بازههای زمانی ساعتی تا سالانه، اطلاعات آبی را به سازمان هواشناسی استرالیا تحویل میدهند و در نهایت راهاندازی سامانههای اطلاعاتی برای ارائه طیف وسیعی از اطلاعات آبی، شامل اطلاعات منابع مصارف، حقابهای، بازار آب، حسابداری آب و پیشبینی سیلاب از جمله این دستاوردها است.
بازیگران اطلاعات آبی در ایران
اما بهزعم مدیرگروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب مؤسسه تحقیقات آب، بازیگران حوزه اطلاعات آبی در ایران شامل وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیطزیست است و سایر نهادها از جمله مرکز آمار ایران، سازمان نقشهبرداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین سازمان فضایی در این اطلاعات نقش بازی میکنند.
در ادامه مدیرگروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب مؤسسه تحقیقات آب اشارهای هم به قوانین و اسناد بالادستی حکمرانی اطلاعات آبی درایران داشت و توضیح داد: در ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب اشاره شده است که هر چاه به استثنا چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازهگیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازهگیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد، وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. درهرحال دارندگان پروانه مکلفاند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
وی به تبصره ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب هم اشارهای کرد و افزود: وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازهگیری آب قنوات وسایل اندازهگیری را به هزینه خود تعبیه کند. حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازهگیری بده آب قنات با ادارهکنندگان قنات خواهد بود. همچنین ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب اشاره میکند هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد با دخالت غیرمجاز در وسائل اندازهگیری آب کند یا به نحوی از انحا امر بهرهبرداری از تأسیسات آبی را مختل سازد مشمول مجازات ایراد خسارت خواهد شد.
مدیرگروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب مؤسسه تحقیقات آب بر ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب هم تأکید کرد و گفت: وظایف وزارت نیرو در زمینه تأمین آب موردنیاز کشور بیان شده است که بند ج آن شامل بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور است. این در حالی است که در قانون تأسیس وزارت نیرو اشاره مستقیمی به وظایف این وزارتخانه در زمینه تولید و بهاشتراکگذاری و انتشار اطلاعات آبی نشده است.
وی برای تثبیت راهبرد حکمرانی اطلاعات محور آب پیشنهاد کرد که باید سازوکار مشخصی در زمینه تدوین قوانین و مقررات، ساختارهای سازمانی، ارتقای فنی و تجهیزاتی و انتشار اطلاعات فراهم شود چرا که حکمرانی آب نیازمند مشارکت مردم است که با اعتماد حاصل میشود و اطلاعات از ابزارهای مهم حکمرانی اطلاعات آبی در کشور است.
ابراز موفقیت در مناقشات حوضه آبریز زاینده رود
مدیرگروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب مؤسسه تحقیقات آب با اشاره به اینکه اطلاعات دقیقی از شفافسازی مقادیر منابع و مصارف آب در حوضه زایندهرود توسط شرکت آب منطقهای استان اصفهان ندارد، گفت: متأسفانه برای شفافسازی اطلاعات آبی در چرخه بدی گیر افتادیم؛ به این عبارت وقتی میخواهیم در حوضه آبریز زایندهرود تصمیم بگیریم متوجه میشویم دچار ضعف اطلاعاتی هستیم و پس از آن به عدمپذیرش اطلاعات بین دستگاههای متولی دچار می شویم و در نهایت به علت کمبود امکانات و مسائل و چالشهای پیشرو از مسئله عبور میکنیم و هیچگاه مطرح نمیکنیم که اگر اطلاعات کافی نیست بالاخره باید از نقطهای نظامی را برای گردآوری اطلاعات پیشبینی کرد تا مسئله ادامه پیدا نکند و این چالش بزرگی است.
اگرچه فرخ نیا با ابراز موفقیت برای مناقشات حوضه زایندهرود گفتگو خود را به پایان رساند، اما بهرغم تمام موانع و چالشهای شفافسازی مقادیر منابع و مصارف آب و عدم دسترسی به سامانه اعلام شده توسط شرکت آب منطقهای اصفهان امید میرود شرکت آب منطقهای بتواند منابع، مصارف و برداشتهای حوضه زایندهرود را شفافسازی کند و این اطلاعات را نهتنها در اختیار متخصصان و مدیران آب قرار دهد؛ بلکه تمام مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا همان گونه که مدیرگروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب مؤسسه تحقیقات آب اشاره کرد حکمرانی اطلاعات آبی میسر نمیشود مگر زمانی که اعتماد عموم جلب شود و از ابزار اطلاعات و متخصصان این حوزه بهرهمند شد.