پایگاه خبری نوید صنعت نیوز اخبار صنعت، دانش و فناوری
به گزارش نوید صنعت نیوز، محسن روحانی نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور در همایش الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه سرزمین با اشاره به اینکه پیمانکاران به کارمندان دولت تبدیل شدند، اظهار کرد: کمتر از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری می شود. این در حالیست که برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، میزان 5 تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی برای طرح های عمرانی مصرف می شود که بالغ بر 20 میلیارد دلار است و با توجه به وضعیت درآمدی استفاده از رویکرد اهرمی در مصرف اعتبارات عمرانی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول توسعه کشور است، تصریح کرد: دولت و نه شرکت های دولتی مربوطه تمام ریسک های طرح های عمرانی را برعهده دارند و صورت وضعیت تعدیل و سایر ادعاها را پرداخت می کند. در این بازی سازمان برنامه و بودجه بازنده و دستگاه اجرایی برنده است.
روحانی نژاد با شااره به اینکه منافع دستگاه اجرایی در عدم انجام طرح است که مقرر بود در لایحه بودجه سال 1401 تعداد117 طرح به اتمام برسد ولی صرفا 13 طرح در معاونت فنی و 23 طرح در سایر معاونت ها به اتمام رسید و همچنین 52 طرح جدید و افزایش عناوین و اهداف کمی سایر طرح ها نیز اضافه شد.
وی افزود: تعارض منافع و عدم انگیزه برای واگذاری طرح به بخش خصوصی و بازپرداخت منابع برای طرح های انتفاعی مطابق ماده 22 قانون برنامه و بودجه است.
رئیس گروه مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در حال حاضر پیمانکاران تقریبا تبدیل به کارمندان دولت شدند و باید به سمت تعریف یک نظام کسب و کار بلندمدت برای خود بروند و ساخت و بهره برداری و وظیفه تولید خدمات عمومی به آنها محول شود.
وی با اشاره به اجازه بهره برداری از پروژه برابر با افزایش بیشتر هزینه های جاری در آینده نزدیک، تصریح کرد: در بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کاهش حجم، اندازه و ساختار به میزان 15 درصد در طول برنامه است برای نمونه در سال 99 دولت نه تنها کوچک نشد بلکه 23 هزار نفر به بدنه دولت افزوده شده است.
روحانی نژاد با اشاره به اتخاذ رویکرد فعالی برای بهره برداری از پروژه ها و ارائه خدمات توسط دولت، چشم انداز افزایشی نیروی انسانی و به تبع آن هزینه های جاری بودجه اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: تنها احداث پروژه توسط دولت اهمیت ندارد، بلکه باید به کل هزینه های چرخه عمر پروژه توجه شود. اجازه بهره برداری و تولید خدمات توسط بخش عمومی برابر با استخدام نیرو، افزایش هزینه های جاری، ناکارآمدی، و در نهایت بهای تمام شده غیربهینه خدمات است.
رئیس گروه مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پروژه های آماده بهره برداری و در حال بهره برداری جذابیت بیشتری برای مشارکت بخش خصوصی دارند و باید در اولویت قرار گیرد.
