وقتی صنایع بر مبنای نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی سنجیده می‌شوند!

به گزارش نوید صنعت نیوز، هیئت وزیران در جلسه 22 مردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها، واحدهای احیای فولاد، واحدهای تولیدات فلزات، واحدهای تولید سیمان و سایر واحدهای صنعتی را بر مبنای نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین کرد.

مصوبه هیئت وزیران در خصوص قیمت گاز صنایع بحث برانگیز شده است؛ چراکه نرخ پایه خوراک گاز پتروشیمی ها به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته شده است. این نرخ پایه بین حداقل و حداکثر قیمت گاز در بازار مشخص می شود و طبق فرمولی برای هر صنعت، ضریبی در نظر گرفته شده است.
اگرچه صنایع فولادی ضریب 30 درصد را درخواست کرده بودند اما هیئت وزیران نرخ گاز مجتمع های احیا فولاد را همان 60 درصد در نظر گرفت. نکته قابل تامل این است تولید فولاد کشور طبق افق 1404، 55 میلیون تن تعیین شده است و این مصوبه تا پایان برنامه هفتم تداوم خواهد داشت.

در همین ارتباط، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار نویدصنعت نیوز با اشاره به اینکه منطقی در ملحق کردن قیمت گاز پتروشیمی با قیمت گاز فولاد وجود ندارد، اظهار کرد: در خصوص محصولات پتروشیمی بین قیمت خوراک گاز و محصول صادراتی تناسبی برقرار است اما در مورد فولاد اینگونه نیست و گاز صنایع فولادی به عنوان خوراک محسوب نمی شود. مواد اولیه صنایع فولادی، سنگ آهن است و گاز طبیعی نقش کمکی در فرایند احیا دارد و اتخاذ چنین تصمیمی بدون پشتوانه منطقی است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص قیمت گاز صنایع، واحدهای احیای فولاد (به جز کوره بلند)، ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل کوره بلند)، ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان، ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی، ۱۰ درصد از نرخ پایه خوراک گاز پتروشیمی ها را به عنوان قیمت سوخت گاز خود پرداخت می کنند. نرخ پایه خوراک گاز پتروشیمی ها نیز بین قیمت حداقل ۵۰ هزار ریال و قیمت حداکثر معادل میانگین قیمت صادراتی گاز ایران در ماه قبل قرار می گیرد.

حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار نویدصنعت نیوز، اظهار کرد: دو مورد در مصوبه اخیر نسبت به مصوبه قبل واحدهای صنعتی را دچار مشکل می کند. یکی اینکه کف قیمت را 5 هزار تومان در نظر گرفتند در صورتی که بازار را نمی‌توان به شکل دستوری اداره کرد و تقاضا و عرضه متناسب با هم شکل می گیرند.
وی افزود: در مصوبه اخیر هم مانند نقدی که بر مصوبه گذشته وارد بود نرخ قیمت گاز با هوب امریکا و اروپا سنجیده می شود و مابقی را با میانگین سایر مصارف در نظر می گیرند و از این طریق قیمت مبنا تعیین می شود؛ در صورتیکه باید قیمت گاز با قیمت هوب خلیج فارس در نظر گرفت. این موارد باعث می شود که صنایع نتوانند رقابت کنند و از بازار جهانی خارج خواهند شد.
به گفته وزیر نفت، این مصوبه با هدف حمایت از صنایع داخلی و تحقق عدالت قیمت گذاری انجام شده است و قرار است با این روش، صنایع مختلف بر اساس مصرف و تاثیر آنها بر بازار داخلی و خارجی، قیمت مناسب را پرداخت خواهند کرد. ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که دولت در تعیین نرخ خوراک گاز نقش دارد چراکه یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می شود و در بودجه برنامه هفتم توسعه لحاظ گردیده است. از سوی دیگر مقایسه ملاک سنجش نرخ خوراک گاز با هوب امریکا و اروپا و همچنین تعیین کف قیمت باعث می شود که قیمت از رقابتی بودن خارج شود و در نهایت صنایع ضرر آن را متحمل شوند.